«أسرار مستقبل» الاحتفاظ بالذهب لعقد قادم هل تتغير توقعات البنوك الكبرى حتى 2035؟

الاحتفاظ بالذهب لعقد قادم يُعد خيارًا استراتيجيًا مع توقعات البنوك الكبرى بارتفاع مستمر في أسعاره حتى عام 2035، مدعومًا بعوامل اقتصادية وجيوسياسية معقّدة تشمل التضخم المتصاعد، وزيادة المخاطر العالمية، وطلب متزايد من البنوك المركزية، بالإضافة إلى تراجع الثقة في العملات الورقية، وعلى رأسها الدولار الأميركي.

توقعات البنوك الكبرى لسعر الذهب حتى عام 2035

تشير توقعات أبرز المؤسسات المالية العالمية إلى أن سعر الذهب سيشهد موجة صعود تدريجية تمتد لعقد من الزمن، حيث تبرز مجموعة «غولدمان ساكس» تقديرات تتراوح بين 3500 و4000 دولار للأونصة بحلول عام 2035، في حال استمرت الأزمات الجيوسياسية وتراجع الثقة في النظام المالي العالمي، مما يجعل الذهب ملاذًا آمنًا في ظل توسع الديون السيادية بالدول المتقدمة. من ناحية أخرى، يرى «جيه بي مورغان» أن السعر الواقعي للذهب سيقع بين 3000 و3500 دولار خلال السنوات العشر القادمة، مع استمرار تباطؤ النمو العالمي، وزيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب، وتراجع مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية.

كيف يستفيد الذهب من التضخم والمخاطر الجيوسياسية؟

توفر التوقعات الواردة من «سيتي غروب» و«بنك أوف أميركا» دليلاً واضحًا على أن الذهب سيظل أداة تحوط أساسية في ظل اعتبار التضخم هيكليًا في الاقتصاد العالمي، حيث من المتوقع أن يتداول ضمن نطاق يتراوح بين 2800 و3700 دولار حتى عام 2035؛ إذ تؤكد هذه المؤسسات أهمية الذهب كملاذ آمن للحفاظ على القيمة وسط موجات اضطرابات اقتصادية محتملة، والعوائد السلبية المحتملة لبعض الأصول الأخرى. وتوضح مجموعة «يو بي إس» السيناريوهات الأكثر تحفظًا، حيث تتوقع أن يتراوح سعر الذهب بين 2700 و3000 دولار في ظل استقرار اقتصادي نسبي، لكنها تحذر من أن ارتفاع الديون والتوترات الجيوسياسية قد تدفع السعر للصعود بما يفوق هذه التقديرات.

مستقبل الذهب: عوائد طويلة الأجل ومزايا الاحتفاظ به

يعكس الاتفاق العام بين البنوك الكبرى توجهًا واضحًا نحو استمرار ارتفاع سعر الذهب على المدى الطويل، حيث تستند التوقعات إلى التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي، ومنها التحول التدريجي نحو العملات الرقمية التي تصدرها الحكومات، والمخاطر المتزايدة التي تحيط بالسياسة النقدية الأميركية. وتشمل أسباب بقاء الذهب خيارًا استثماريًا جاذبًا عدة عوامل أساسية:

• الطلب المتزايد من البنوك المركزية لتعزيز احتياطياتها
• التأثير المستمر لتوسع الديون السيادية العالمية
• فقدان الثقة في العملات الورقية، خصوصًا الدولار الأميركي
• تصاعد التوترات الدولية والمخاطر الجيوسياسية
• تزايد معدلات التضخم التي تجعل الذهب أداة تحوط فعالة

يبقى الاحتفاظ بالذهب خيارًا استثماريًا ذو قيمة استراتيجية لعقد قادم، خصوصًا مع توقعات تزايد الطلب عليه كنتيجة طبيعية لعوامل اقتصادية وجيوسياسية معقدة مستمرة، مما يشير إلى أن الذهب سيحافظ على مكانته كأصل مفضل لمن يرغب في الحماية من المخاطر المالية والتقلبات الاقتصادية العالمية.