مفاجأة جديدة.. البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الخميس 17 أبريل 2025، تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ خمسة أعوام. هذا التراجع بواقع 225 نقطة أساس يشمل تخفيضات على أسعار الإيداع، والإقراض، والائتمان، والخصم، مما يعكس توجهًا جديدًا لدعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء النقدية، مع استهداف ضبط معدلات التضخم وتوجيهها نحو مستويات ملائمة.

أسباب خفض أسعار الفائدة

أوضحت اللجنة أن قرار خفض أسعار الفائدة جاء استجابة للتوجه نحو سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى خفض مستويات التضخم. التقييم المستمر للتطورات الاقتصادية يظل أولوية لضمان الاستقرار النسبي للأسعار، وتحقيق مستهدف التضخم الذي حدده البنك عند 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الأخير من عام 2026. في ظل المؤشرات الاقتصادية الحالية، تسعى السياسات النقدية إلى دعم مسار نزولي مستهدف للتضخم مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر والبيانات المستجدة. وتشير التقديرات إلى أن البنوك المركزية العالمية تتبنى نهجًا حذرًا في ظل عدم اليقين المرتبط بالتضخم وآفاق النمو الاقتصادي.

من جهة أخرى، تؤثر الظروف العالمية على الأسواق الناشئة والتجارة الدولية؛ فمن المتوقع أن تسهم التطورات الأخيرة في ضعف الطلب العالمي واضطراب سلاسل التوريد. كما شهدت أسعار السلع الأساسية كالحبوب والنفط تقلبات نتيجة التغيرات المناخية والمخاطر الجيوسياسية. هذه العوامل تساهم بدورها في تشكيل الاستراتيجيات الوطنية.

تعافي النشاط الاقتصادي

على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية خلال الربع الأول من عام 2025 بوادر تعافٍ اقتصادي ملحوظ. معدل النمو تجاوز 4.3٪ المسجل في السنة السابقة مدعومًا بالصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاعي التجارة والسياحة. ورغم النمو المستمر، لا يزال النشاط الاقتصادي أقل من المستوى المتوقع له، ذلك يعزز استمرار انخفاض التضخم على المدى القصير. يتوقع الخبراء الوصول إلى الطاقات الإنتاجية القصوى مع نهاية السنة المالية 2025/2026، مما سيسهم في استعادة الاستقرار الاقتصادي بشكل كامل.

انخفاض معدلات التضخم

شهد الربع الأول من 2025 تراجعًا كبيرًا في معدلات التضخم، إذ بلغ التضخم العام والأساسي مستويات منخفضة لم تشهدها مصر منذ ثلاث سنوات، لتحقق أرقامًا تبلغ 13.6٪ للتضخم السنوي العام و9.4٪ للتضخم الأساسي في مارس 2025. يرجع هذا الانخفاض إلى استجابات الاحتواء النقدي، وتراجع أسعار الغذاء والسلع غير الغذائية. فيما تشير البيانات إلى أن استقرار الأسعار مدعوم بتحسن التوقعات، رغم احتمال تأثير الصراعات التجارية والجيوسياسية على المدى الطويل.

ختامًا، يستمر البنك المركزي في تقييم الوضع الاقتصادي والمخاطر المرتبطة، لتحفيز النشاط الاقتصادي واستقرار الأسعار ضمن جدول زمني واقعي ومدروس.