خبراء الضرائب يؤكدون: حزمة الحوافز تدفع مصر لتصبح ثالث أكبر منتج للحرير عالميًا

التحفيز الضريبي لدعم مشروعات إنتاج الحرير الطبيعي في مصر يعد الركيزة الأساسية لتحقيق هدف تحويل مصر إلى ثالث أكبر منتج للحرير الطبيعي عالمياً بحلول عام 2030؛ إذ تؤكد جمعية خبراء الضرائب المصرية على أهمية الحوافز الضريبية والمالية لتشجيع الشباب على الاستثمار في هذا القطاع الذي يعتمد حاليًا على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تحتاج إلى دعم قوي للانطلاق.

دور حزمة الحوافز الضريبية في تطوير صناعة الحرير الطبيعي في مصر

تعمل الحكومة على تنفيذ خطة استراتيجية لإنشاء مراكز متخصصة لإنتاج الحرير الطبيعي في جميع المحافظات، إلى جانب مشروع «واحة الحرير» في الوادي الجديد الذي يعد أكبر مزرعة لإنتاج الحرير الطبيعي في الشرق الأوسط، ويتضمن زراعة أشجار التوت الهندي الذي يعد الغذاء الأساسي لدودة القز. تؤكد جمعية خبراء الضرائب المصرية على أن تحقيق الهدف المتمثل في تحويل مصر إلى ثالث أكبر منتج للحرير الطبيعي يستدعي إصدار حوافز ضريبية ومالية واضحة تدعم العاملين في هذا المجال وتشجع الشباب على إطلاق مشروعاتهم الخاصة، خاصة في ظل اعتماد القطاع على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

تاريخ صناعة الحرير الطبيعي في مصر وأثر الحوافز على إنتاجها

كانت مصر من الدول الرائدة في صناعة الحرير الطبيعي منذ عهد محمد علي باشا، حيث تم تخصيص ميزانية ضخمة لزراعة أشجار التوت في كل المحافظات لتغذية دودة القز، ما جعل مصر تحتل المرتبة الثانية عالميًا في إنتاج الحرير الطبيعي بعد الصين. مع مرور الوقت، تدهورت الصناعة نتيجة تفتيت الملكية الزراعية ومقتل حوالي 3 ملايين شجرة توت، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج السنوي إلى 1.5 طن في مقابل الحاجة إلى 350 طن سنويًا. وأثرت المنافسة مع الحرير الصناعي الرخيص أيضًا على تراجع الصناعة، رغم تفوق الحرير الطبيعي في المتانة والقدرة على امتصاص الرطوبة والحفاظ على الألوان واللمعان الأصليين. وفي عام 2018، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهورياً بإعفاء استيراد بيض دودة القز من الضرائب والجمارك، تلبيةً لدعوته بتوطين صناعة الحرير الطبيعي بعد انسحاب الصين من تصدير الحرير الخام.

أهمية الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة في قطاع الحرير الطبيعي

يشرح أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن صناعة الحرير الطبيعي صناعة كثيفة العمالة لا تتطلب رؤوس أموال ضخمة، كما أنها تحقق عائدًا سريعًا إذ لا تتجاوز دورة الإنتاج 34 يومًا، وتعد صناعة ذات قيمة مضافة عالية تعتمد عليها العديد من الصناعات الأخرى. وأشار إلى قدرة مصر على تغطية 20% من احتياجات السوق العالمية من الحرير الطبيعي، إلا أن تحقيق ذلك مرهون بتوفير حوافز ضريبية ومالية تُحفز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاع. هذه الحوافز ستساهم في:

• رفع مستوى المعيشة
• تمكين الشباب اقتصادياً
• دعم المرأة المعيلة
• خفض فاتورة الاستيراد
• زيادة القدرة على التصدير

تشكل الحوافز الضريبية والمالية الأساس لتفعيل صناعة الحرير الطبيعي في مصر وتجديد مكانتها العالمية، حيث يمكن لهذه المبادرات أن تدعم قطاعًا يوفر فرص عمل متعددة ويعزز الاقتصاد الوطني، خاصة إذا تمت مراعاة دعم المشروعات الصغيرة التي لا تزال تمثل النسبة الأكبر من العاملين في هذا المجال الحيوي.