البنك الدولي يؤكد التزامه بدعم خطط التنمية الوطنية ويشيد بدور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد

البنك الدولي يؤكد التزامه بدعم خطط التنمية الوطنية في مصر ويشيد بدور تمكين القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية؛ حيث يبرز هذا الالتزام في إطار اجتماع موسع عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع شركاء التنمية، واستهدف بحث تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4) الذي عُقد في إشبيلية الإسبانية، بمشاركة نحو 40 جهة من وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية.

دور البنك الدولي في دعم خطط التنمية الوطنية وتمكين القطاع الخاص في مصر

جدد البنك الدولي تأكيده على التزامه الكامل بدعم خطط التنمية الوطنية في مصر، مشيدًا بدور الدولة في تفعيل دور القطاع الخاص كرافد أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يتماشى مع توجهات الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية التي تربط بين التمويل والاستثمار الوطني وأهداف التنمية المستدامة. تزامن هذا مع إشادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمشاركة الواسعة لمصر في المؤتمر وتعاونها المستمر في تنفيذ الإطار المتكامل لتمويل التنمية، مع التركيز على تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا موسعًا برئاسة المنسق المقيم للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، شارك فيه نحو 40 ممثلًا عن وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، حيث تم التركيز على الأساليب العملية لتنفيذ مخرجات مؤتمر إشبيلية المتعلقة بتمويل التنمية.

مخرجات مؤتمر إشبيلية وجهود تعزيز الحوكمة والتمويل التنموي

مثل مؤتمر إشبيلية محطة تاريخية في مسار الحوكمة المالية الدولية، إذ يمثل أول توافق حكومي دولي شامل على إطار جديد لتمويل التنمية منذ اعتماد أجندة أديس أبابا عام 2015، والتي توجت بوثيقة “التزام إشبيلية” التي تعتبر خطوة جوهرية لإعادة بناء الثقة بين الدول وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، خصوصًا لمواجهة تحديات الدين وارتفاع تكلفة التمويل في الدول النامية.

الوثيقة تضمنت عدة مبادرات رائدة، من بينها:

• آليات مبادلة الديون مقابل التنمية بهدف تخفيف أعباء الدين على الدول النامية.
• تعزيز حوكمة المؤسسات المالية الدولية لضمان العدالة المالية والشفافية.
• تفعيل دور الأمم المتحدة لضبط القواعد الاقتصادية العالمية بشكل أكثر فاعلية.

كما أكدت الوزيرة على أهمية تحليل استدامة الدين كأداة لتقييم قدرة الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها المالية بشكل عادل، مع دعوة لتطبيق مفهوم “المنافع العامة الدولية” لدعم جهود تمويل التنمية البشرية والعمل المناخي. وقد استعرضت المشاط عدة مقترحات من المؤتمر، أبرزها إنشاء مركز تبادل الديون بقيادة البنك الدولي وإسبانيا، وبرنامج إيطالي لمبادلة ديون الدول الأفريقية، إلى جانب تسليط الضوء على تجربة مصر في تطوير المنصات الوطنية، مثل “منصة نُوفي” التي تسهم في ربط أولويات الدولة بالتمويل المناخي بحرفية.

مبادرات مصر الرائدة في تمويل التنمية ودعم الاستدامة المالية

رحبت مصر باستضافة الاجتماعات التأسيسية لـ”منتدى المقترضين” ومنصة تبادل المعرفة، استجابةً لتوصيات فريق الخبراء للأمين العام للأمم المتحدة، مع تأكيد القيادة المصرية على مبادرة عالمية مشتركة مع جنوب إفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمويل العمل المناخي، بما يتماشى مع أولويات الدول. وقد تناول الاجتماع التحضيرات المكثفة لمشاركة مصر في اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب إفريقيا، حيث استعرضت المشاط جهود حشد التمويل التنموي من خلال استراتيجية وطنية متكاملة، تركز على توجيه الاستثمارات نحو قطاعات التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، النقل، والاستدامة البيئية.

بدعم من الشركاء الدوليين؛ أشادت الحكومة الإسبانية بمشاركة مصر الفعالة وإعلان تعاونها معها عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتفعيل إطار تمويل تنموي متكامل وزيادة فعالية الحوكمة المالية، فيما استعرضت وكالات أممية مختلفة مداخلات شملت:

• منظمة اليونيسف التي أكدت على أهمية تحسين جودة الإنفاق الاجتماعي، خصوصًا في التعليم والطفولة المبكرة.
• منظمة الأغذية والزراعة التي أثنت على جهود مصر في تعزيز الأمن الغذائي.
• برنامج المستوطنات البشرية الذي شدد على ضرورة تعزيز النظم المالية المحلية لدعم التنمية الحضرية.
• برنامج الأغذية العالمي الذي أبرز نجاح تجربة مصر في مبادلة الديون، مع رغبة بنقل هذه التجربة إلى دول أخرى.

هذه المبادرات الدولية والإقليمية تؤكد بما لا يقبل الشك التزام مصر وشركاء التنمية بتمويل التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد، ما يرسخ مكانة مصر كقائد إقليمي في صياغة سياسات تمويل التنمية على المستويين الوطني والدولي، ويضمن استدامة تحركاتها التنموية في المستقبل القريب.