مصر تعلن تعديل قانون الإيجار القديم ويهدد ملايين المواطنين في القاهرة

تعديل قانون الإيجار القديم في مصر يهدد ملايين المواطنين بقضية فقدان السكن بعد حياة كاملة في منازلهم؛ هذا التعديل القانوني أصبح يشكل قلقًا واسعًا وسط الناس الذين أمضوا أعمارهم في هذه المساكن دون أي بدائل فعالة تُقدّم لهم، في ظل عدم ثقتهم بالإعلانات الحكومية حول الأرقام والبدائل المتاحة.

تعديل قانون الإيجار القديم في مصر وأثره على الملايين

يشكل تعديل قانون الإيجار القديم في مصر تهديدًا مباشرًا لعائلات كثيرة قضت أعمارها في السكن بنفس العقار، حيث أن تغييرات القانون تفسح المجال لإنهاء العلاقة الإيجارية التي ظلت قائمة لعقود طويلة، مما يجعل ملايين المواطنين عرضة لخطر التشرد وفقدان بيوتهم رغم سنوات العمر التي استثمرت في تلك المساكن. تغيير القانون يفاقم الموقف بسبب عدم وضوح السياسات الحكومية حول توفير بدائل مناسبة ومستدامة للسكان المتضررين، ما يزيد من حالة الانعدام الأمني السكني ويجعل المواطنين في حالة ترقب وقلق دائم.

تجربة الحياة في منازل الإيجار القديم والجلوس على الذكريات

قال أحد المواطنين، الذي أمضى أكثر من 80 سنة في شقته، إنه اعتبرها بيته ومأوى حياته، وقد اعتنى بها طوال هذه السنوات بكل حرص، فهي المكان الذي نشأ فيه وعاش وتابعت فيه نجاحاته المهنية والحياتية، مثل التعاون مع أسماء بارزة مثل يوسف شاهين وتحقيقه الكثير من الجوائز. فجأة، ومع ما يحمل تعديله من تهديد له بالاقصاء من المنزل، وجد نفسه في شكّ وقلق من أن يتحول إلى بلا مأوى، خاصة مع عدم وجود مؤشرات واضحة على أن الدولة تستطيع توفير بدائل ملائمة له ولزملائه من السكان.

الشكوك حول قدرة الحكومة على تقديم بدائل عادلة للسكان المتضررين من تعديل قانون الإيجار القديم في مصر

الحكومة تواجه انتقادات حادة بسبب ضعف الثقة في الأرقام والإحصاءات التي تقدمها، إضافة إلى غموض خطتها لتأمين بدائل مناسبة لسكان الإيجار القديم الذين قد تُنهى عقودهم عقب التعديل. ويتردد كثيرون في الاعتماد على هذه الوعود، خاصة أن فقدان المنزل يعني خسارة الاستقرار النفسي والاجتماعي، ولا يعوضه فقط توفير بديل مكان بالسكن، بل يجب أن يكون متكاملًا ومرخصًا ومناسبًا لحياة المواطنين. لذلك، يشعر العديد من السكان بالقلق العميق من مستقبلهم ومطالبين بوضع حلول فعلية تحفظ حقوقهم.

• الأمان السكني الذي توفره منازل الإيجار القديم أصبح مهددًا.
• عدم وضوح السياسات الحكومية يجعل المواطنين في مآزق الاجتماعية والاقتصادية.
• ضرورة وضع خطط بديلة فورية وقابلة للتطبيق لضمان حقوق السكان.