جمارك دمياط تضبط محاولة تهريب سجائر أجنبية غير مسددة الرسوم والضرائب

جمارك دمياط تضبط محاولة لتهريب سجائر أجنبية غير مسددة للرسوم الجمركية والضرائب، حيث نجحت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط برئاسة عبدالحي أبوالروس في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر الأجنبية الصنع التي لم تُسدد عنها الرسوم والضرائب المطلوبة، مخالفة بذلك قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة التنفيذية رقم 770 لسنة 2005، بالإضافة لمنشور التعريفات رقم 47 لسنة 2024.

تفاصيل ضبط محاولة تهريب سجائر أجنبية غير مسددة للرسوم الجمركية والضرائب

جاءت جهود جمارك دمياط للقبض على هذه المحاولة بعد ورود إخبارية إلى الإدارة العامة للصادر، تفيد بوجود أصناف مخالفة مضمنة في البيان الجمركي رقم 17664 لسنة 2025، الخاص بشركة «أ.أ.ل»، التي أعلنت عن بضائعها على أنها منتجات خزفية. وعلى الفور، تم تشكيل لجنة مختصة للكشف والمعاينة برئاسة ناجي البساطي مدير مجمع الصادر، وبحضور مدير الحركة وأعضاء من الأمن الجمركي، مأموري حركة الصادر، وتعريفة وجميع الجهات المختصة. وقد كشفت المعاينة عن وجود كمية كبيرة من السجائر الأجنبي التي تعد تهريبًا غير مسدد الرسوم.

المعاينة وحجم السجائر المضبوطة في محاولة التهريب

أظهرت المعاينة إجراء تحقيق دقيق أدى إلى ضبط 925 كرتونة من سجائر نوع «U.S.A.D» تحتوي كل كرتونة على 30 علبة، بإجمالي 27,750 علبة، بالإضافة إلى 116 كرتونة من نوع «U.K.M» بكل واحدة 24 علبة، بما يعادل 2,784 علبة، و30 كرتونة من نوع «M.I.H.E» تحتوي كل كرتونة على 24 علبة بإجمالي 720 علبة. وبذلك يصبح المجموع 1,071 كرتونة سجائر، وعدد 31,254 علبة، بناًء على وزن إجمالي يقدر بـ 625 كيلو جرام.

الإجراءات القانونية والتبعات في قضية تهريب سجائر أجنبية غير مسددة للرسوم الجمركية والضرائب

تبيّن بعد الفحص أن السجائر المضبوطة لا تحمل طابع البندرول، وهو الدليل القانوني على سداد الضرائب والرسوم الجمركية، مما يعني مخالفتها للقوانين وتعديها على البضائع المقيدة التي تستلزم موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فضلاً عن ضرورة مطابقة المواصفات القياسية المصرية قبل السماح بإفراجها. وقد رأت إدارة الفتوى والرأي أن الواقعة تشكل جريمة تهريب جمركي وفقًا للمادة 77 من قانون الجمارك ومخالفة لقانون الاستيراد والتصدير، مقيمة الغرامات والمثليات الجمركية بنحو مليون و584 ألفًا و572 جنيهًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بتوثيق الواقعة وتحرير محضر ضبط جمركي بإشراف أشرف عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، مع إبلاغ الجهات المختصة.

• إحباط التهريب في المنافذ الجمركية
• تحري المخالفات الجمركية والضرائب
• تشكيل لجان لهم معاينة فورية
• تطبيق الغرامات وتشديد الرقابة الجمركية

ويأتي هذا الضبط تنفيذًا لتوجيهات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية، واضعًا خططًا واضحة لإحباط عمليات التهرب الجمركي والحفاظ على الاقتصاد الوطني من الأضرار الناتجة عن البضائع المهربة غير المسجلة طبقًا للقانون.