وزارة الإسكان تعلن شروط حجز 113 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل في “سكن لكل المصريين 7” إلكترونيًا

تم فتح باب التقديم للمرحلة السابعة من مشروع “سكن لكل المصريين” الذي يعد من أبرز برامج الإسكان الاجتماعي المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة تناسب مختلف المواطنين، حيث أصبحت كراسة الشروط للطرح الجديد متاحة إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات وتفادي الازدحام في المكاتب البريدية السابق حدوثها، ويمكن الحصول عليها عبر منصة مصر الرقمية أو من الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

تفاصيل مشروع سكن لكل المصريين: أكثر من 113 ألف وحدة بمواصفات عصرية

في هذه المرحلة السابعة من مشروع سكن لكل المصريين، تقدم الوزارة أكثر من 113 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، مصممة وفق أحدث معايير البناء لضمان بيئة صحية وآمنة لجميع السكان، مع توزيع هذه الوحدات عبر عدد من المدن الجديدة والمراكز الريفية المهمة، ومنها حدائق أكتوبر، العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، برج العرب، وأسوان الجديدة، مما يعكس توجه الوزارة لإتاحة فرص سكنية متكاملة للمواطنين في مناطق مختلفة تلبي الاحتياجات السكنية المتنوعة.

خطوات التقديم الإلكتروني في مشروع سكن لكل المصريين بسهولة ويسر

تحدد وزارة الإسكان آلية ميسرة للتقديم إلكترونيًا في مشروع سكن لكل المصريين، حيث يجب أولًا إنشاء حساب إلكتروني عبر إحدى المنصتين الرسميتين المعتمدة، ثم السداد المبدئي لجدية الحجز بقيمة 350 جنيهًا، تليها دفع المصاريف الإدارية التي تختلف على النحو التالي:

• 350 جنيهًا للمتقدمين الجدد
• 150 جنيهًا للمتقدمين الذين لم يتم إدراج أسمائهم ضمن أولوية الطرح السابق “سكن لكل المصريين 5”

بعد إتمام هذه الخطوات، يمكن للمستفيد تحميل كراسة الشروط بصيغة PDF، ورفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا عبر الحساب الشخصي، مما يسهل متابعة الطلبات ويضمن اكتمال الإجراءات بدقة ودون الحاجة للتوجه إلى أي مكاتب.

مواعيد التقديم وسداد مقدمات الحجز بمشروع سكن لكل المصريين

يبدأ الحجز الرسمي لمشروع سكن لكل المصريين بالمرحلة السابعة يوم الأحد 28 يوليو 2025، ويستمر حتى الأربعاء 30 أكتوبر 2025، مع التشديد على ضرورة الالتزام بهذه المواعيد لضمان تسجيل جميع الطلبات ضمن قوائم الفحص والمراجعة التي تعتمدها الوزارة، حيث تخضع الطلبات لمعايير دقيقة تضمن العدالة والشفافية في اختيار المستفيدين.