تقدم قانون الإيجار القديم.. هل ينهي عصر السكن بخمسة جنيهات؟

قانون الإيجارات القديمة المعدل يمثل نقطة تحول حيوية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يسعى لوضع حد واضح للعقود المعلقة وخلق توازن عادل بين الطرفين، بالإضافة إلى توفير حماية قانونية للمستأجرين وضمان حقوق الملاك بشكل متوازن

أبرز بنود قانون الإيجارات القديمة المعدل وحقوق المستأجرين

أصدر القانون المعدل للإيجارات القديمة بعد سنوات من الجدل، حلاً قانونياً لتعقيدات العقود الإيجارية القديمة التي ظلت معلقة لفترة طويلة، حيث يمنح القانون حماية قانونية مهمة للمستأجرين، ويتضمن حقهم في الحصول على سكن بديل بشروط ميسرة وبمراعاة ظروفهم، مما يعزز استقرارهم السكني. كما ينص القانون على إلغاء العقود القديمة بعد فترة محددة من تطبيقه، مما يوفر وضوحاً قانونياً وتحريراً تدريجياً للوحدات العقارية. يراعي القانون مصالح المالكين بشكل متوازن حيث يعيد لهم حق استخدام ممتلكاتهم كاملة، ويحفظ حقوقهم دون المساس بحقوق المستأجرين، ما يخلق مناخ استثماري مستقر ومستدام.

آلية تحديد الإيجارات الجديدة وفق قانون الإيجارات القديمة المعدل

تحدد اللجان المختصة القيم الإيجارية الجديدة وفق معايير دقيقة تراعي عدة عوامل مهمة، منها الموقع الجغرافي للوحدة السكنية، وتوفر الخدمات والمرافق، لضمان تحقيق عدالة وشفافية في تحديد القيمة الإيجارية بما يتناسب مع السوق. تحظى هذه القيم بالمصداقية عبر اعتماد مقاييس موضوعية توازن بين مصلحة المالك والمستأجر، مع منح أولوية للمستأجرين للحصول على وحدة بديلة بعد إخلاء الوحدة القديمة مما يقلل من معاناتهم ويؤمن لهم السكن المناسب. يتم تنفيذ القانون على مراحل واضحة، حيث يُلغى القانون القديم بالكامل بعد سبع سنوات من تطبيق القانون الجديد.

تطبيق القانون وتأثيره على العقود الحالية والمستقبلية

يبدأ العمل بقانون الإيجارات القديمة المعدل فور نشره في الجريدة الرسمية، مع استثناء العقود الإيجارية التي أبرمت بعد عام 1996 من التطبيق، لضمان عدم التعرض للعلاقات الحديثة التي تحكمها قوانين أخرى. يسهم هذا القانون في تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل واضح، ويحل الكثير من الملفات العالقة التي عرقلت تطور السوق العقاري. وفيما يلي جدول يوضح مواعيد وتواريخ إلغاء القانون القديم وتأثيره على العقود:

• يبدأ العمل بالقانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية
• تُمنح الأولوية للمستأجرين في خيارات السكن البديل
• تُجدد العلاقة الإيجارية وفق القيم الجديدة العادلة والمتوازنة
• القانون يضمن حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بالعقود الحالية

يمثل قانون الإيجارات القديمة المعدل خطوة أساسية لإيجاد توازن حقيقي بين حقوق المستأجرين والمالكين؛ فهو لا يلغي حقوق أي طرف فجأة، بل يحقق تغييرات مدروسة تسير بشكل تدريجي تسمح للجميع بالتكيف مع الظروف الجديدة، فتتجدد العلاقات الإيجارية بظروف واضحة ومنصفة تحقق العدالة القانونية وتنظم سوق الإيجارات بشكل أفضل