الحكومة المصرية تعلن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في 2025 وتأثيرها على العاملين

زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في مصر 2025 بدأت الحكومة المصرية تنفيذ زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بداية من العام المالي 2025، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الحكومي، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحياة. تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات كافة الدرجات الوظيفية، وتُطبق على الموظفين الرسميين والمؤقتين على حد سواء.

موعد تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في مصر 2025

أعلنت الجهات الحكومية بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في مصر اعتباراً من الأول من يوليو 2025 طبقاً لما ورد في الموازنة العامة للدولة المعتمدة من مجلس الوزراء؛ حيث يتم صرف المرتبات بعد احتساب الزيادة تلقائياً بدون ضرورة تقديم الموظف أي طلب رسمي لطلب الزيادة التي تتناسب مع الدرجة الوظيفية المدرجة في الراتب. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة المالية التي تعمل على تفعيل التعليمات من خلال الإدارات الحسابية المعنية بكل جهة حكومية، وتضمنت النقاط التالية سواء للعاملين الرسميين أو المتعاقدين:

• صرف الزيادة تلقائياً وفق الدرجة الوظيفية المحددة في الراتب الشهري
• عدم اشتراط تقديم طلب لاستلام الزيادة، فهي تُضاف بشكل تلقائي
• شمول التطبيق جميع العاملين الحكوميين الرسميين والمتعاقدين
• تمويل الزيادة من ضمن موازنة الدولة الجديدة المعتمدة

الفئات المستفيدة من زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في مصر 2025

شملت زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في مصر 2025 عدداً كبيراً من الموظفين بمختلف جهات الدولة، إذ حددت وزارة المالية الفئات المستفيدة بوضوح وفق قواعد رسمية تشمل:

• العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ويشمل الوزارات والمديريات والدواوين المختلفة
• العاملون بالهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة التابعة للدولة
• الموظفون المتعاقدون بنظام المكافأة الشاملة بنحو متكامل
• العمال المؤقتون والمثبتون حديثاً عقب التعاقد
• الزيادة لا تشمل العاملين في القطاع الخاص إلا بعد صدور قرارات لاحقة من المجلس القومي للأجور

تفاصيل صرف زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في مصر 2025 وعدم شمول الحوافز

أكدت وزارة المالية أن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2025 يقتصر على المرتب الأساسي فقط ولا يشمل الحوافز أو البدلات، التي قد تخضع لقرارات منفصلة لاحقاً من الجهات المختصة، ويأتي هذا وفق منشورات رسمية أصدرتها الوزارة لجميع الجهات المختصة لضمان تنفيذ الزيادة بشكل منتظم وفوري. التفاصيل المتعلقة بالصرف تتمثل في:

• صرف الزيادة ضمن بند الأجور الوظيفية فقط
• الجهات التي تأخرت في صرف الزيادة ستقوم بصرفها بأثر رجعي خلال شهر أغسطس المقبل
• ينصح الموظفون بمتابعة إجراءات صرف الزيادة مع شؤون العاملين في حال تأخر الاستلام
• الاستقطاعات والخصومات القانونية تحسب بعد تطبيق الزيادة الجديدة على المرتب

تأتي هذه الزيادة ضمن جهود الحكومة المستمرة لتحسين دخل الموظفين الشهري دون تعقيدات إدارية؛ مما يعزز من استقرارهم المالي والاقتصادي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ويُحث جميع الموظفين على متابعة الجهات التابعة لها لضمان تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في مصر 2025 بدقة وفي الموعد المحدد.