الزُبيدي يؤكد دعمه الكامل لإصلاح وتفعيل المنظومة القضائية وتأثيره على تعزيز العدالة

إصلاح وتفعيل المنظومة القضائية يحظى بدعم كامل من اللواء عيدروس الزُبيدي، الذي التقى مؤخرًا برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن الحوشبي، حيث ناقشا سير العمل في مؤسسات السلطة القضائية والنيابات العامة، والتحديات التي تواجهها في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن. يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز جهود تطوير الأداء القضائي وتحسين بيئة العمل لتحقيق العدالة وسيادة القانون.

جهود إصلاح وتفعيل المنظومة القضائية وتحدياتها الراهنة

خلال لقائه مع القاضي محسن الحوشبي، اطلع اللواء عيدروس الزُبيدي بشكل مفصل على أوضاع مؤسسات القضاء والنيابات العامة، مع تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها هذه الأجهزة بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد؛ حيث تشتمل هذه التحديات على نقص الموارد وتأثير الوضع الأمني على سير العمل، ما يستوجب تضافر الجهود لمواجهتها وتحسين أداء النظام القضائي لضمان تحقيق العدالة والاستقرار.

دور الكوادر القضائية في إصلاح وتفعيل المنظومة القضائية

استمع الزُبيدي إلى شرح وافي حول أوضاع منتسبي النيابات والكوادر القضائية، مع التركيز على الجهود المبذولة لتحسين ظروف عملهم ورفع كفاءتهم؛ إذ يشكل تطوير الكوادر أحد أهم ركائز إصلاح وتفعيل المنظومة القضائية من خلال:

• تنفيذ تغييرات وإصلاحات داخل بعض الهيئات القضائية
• تعزيز آليات الرقابة والتفتيش القضائي
• رفع مستوى الانضباط والشفافية في الأداء
• ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون في ممارسات القضاء

تلك الخطوات تؤدي إلى بناء منظومة قضائية قادرة على حماية حقوق المواطنين وضمان بيئة مستقرة وآمنة.

تأكيد الدعم الكامل من الزُبيدي لتفعيل المنظومة القضائية

جدد اللواء عيدروس الزُبيدي تأكيده على دعم جميع المبادرات التي تهدف إلى إصلاح وتفعيل المنظومة القضائية، مشددًا على أهمية توفير بيئة تضمن تحقيق العدالة وحفظ الحقوق وصون مؤسسات الدولة؛ بينما أبدى القاضي محسن الحوشبي تقديره الكبير لهذه الاهتمامات والدعم المتواصل من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكداً حرص مجلس القضاء الأعلى على تطوير الأداء القضائي وتذليل العقبات التي تعترض عمل المحاكم والنيابات، لضمان قيامها بمهامها بكفاءة عالية ونزاهة تامة.

عبر هذا التعاون والتنسيق الوثيق، يبدو أن مسيرة إصلاح وتفعيل المنظومة القضائية في اليمن تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار المؤسسي والعدالة الناجزة، ما يعبر عن التزام واضح بإحداث تغيير إيجابي وحقيقي يعود بالنفع على المواطنين ومؤسسات الدولة على حد سواء