شوف الجديد: المركزي يحذر من تراجع أسعار النفط بسبب ضعف الطلب العالمي

شهد السوق المصري قرارًا مفاجئًا من البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بواقع 2.25%، وهو أول خفض خلال 53 شهرًا. هذه الخطوة جاءت في إطار استراتيجيات تهدف لتحقيق الاستقرار النقدي وخفض معدلات التضخم، وسط تطورات الاقتصاد العالمي وتأثيراتها. ويلعب هذا القرار دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي ومواجهة تحديات الفجوة الإنتاجية، وكذلك تحسين التوقعات الاقتصادية للفترة المقبلة.

تخفيض الفائدة في مصر وأهداف السياسة النقدية

أعلن البنك المركزي المصري عن خفض معدلات الفائدة الأساسية، بما في ذلك أسعار الإيداع والإقراض، بنسبة 225 نقطة أساس. هذه الخطوة تأتي استجابة لمؤشرات تؤكد انخفاض التضخم السنوي وتحسن توقعات الأسعار على المدى القصير، فضلًا عن تعزيز استدامة النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما ساعدت التغيرات الاقتصادية الدولية والمحلية في دفع هذا الاتجاه، وسط جهود لتحسين بيئة الأعمال وتطوير نظم التمويل والنقد في البلاد.

التضخم وأسعار السلع: تطورات وتحولات إيجابية

شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضًا ملحوظًا في معدلات التضخم بنحو 9 نقاط مئوية، وهو ما يُعزى إلى تأثير السياسات النقدية المتبعة. انخفضت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، من 45% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025، ما انعكس بشكل إيجابي على الاقتصادات المحلية. وبالرغم من تباطؤ انخفاض أسعار السلع غير الغذائية نوعًا ما، إلا أن التحسن العام في معدلات التضخم يعتبر إنجازًا حقيقيًا يعكس كفاءة السياسات الاقتصادية في مواجهة التقلبات العالمية والمحلية.

توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي المصري

استمرت المؤشرات الإيجابية في الاقتصاد المصري، حيث تجاوز معدل النمو الاقتصادي 4.3% خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بأداء قوي في الصناعات التحويلية والسياحة والتجارة. ومع ذلك، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي أقل من طاقته القصوى، مما يشير إلى إمكانية تحقيق نمو إضافي في المستقبل. ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات والتعديلات المستمرة في سياسية خفض الفائدة في ذلك.

يتوقع أن تستمر مبادرات البنك المركزي لدعم الاقتصاد المحلي من خلال سياسات متوازنة لضمان استدامة خفض التضخم وتعزيز استقرار الأسعار على المدى الطويل.