محمد حسين يؤكد أن البريكس ركيزة أساسية لتمثيل دولي أكثر عدالة

تكتل البريكس يمثل ركيزة أساسية لتمثيل دولي أكثر عدالة، إذ يشكل هذا التكتل قوة اقتصادية متنامية تؤثر بشكل مباشر على صنع القرار العالمي بما يضمن مزيدًا من العدالة والتمثيل المتوازن للدول الناشئة والنامية. في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة، يواصل البريكس تعزيز مكانته عبر تعاون اقتصادي ومالي مستدام يدعم التنمية الشاملة ويعزز دور دول الجنوب في النظام العالمي.

تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي في تكتل البريكس ركيزة أساسية لتمثيل دولي أكثر عدالة

أكد اللواء محمد حسين، رئيس قطاع الخدمات المركزية بالهيئة العامة للاستعلامات، في كلمته خلال منتدى التنمية العالمية، أن تكتل البريكس يعد من أهم التكتلات الاقتصادية العالمية، التي تسير بثبات نحو ترسيخ التعاون الاقتصادي والمالي بين الدول الأعضاء. ويشير إلى أن جهود دول البريكس تتجه للتركيز على تطوير آليات دعم دول الجنوب وتمكينها على المستويين الاقتصادي والمالي، وهو ما يعكس أهمية البريكس ركيزة رئيسية لتمثيل دولي أكثر عدالة في المعادلات العالمية. تأسس التكتل من خمس دول رئيسية هي البرازيل والصين وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، وبينما عرفت عضويته توسيعًا مهمًا في 2024 بانضمام مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا، تظل استراتيجية التعاون الاقتصادي والمالي محورًا رئيسيًا لدفع عجلة التنمية المستدامة بين أعضائه.

تنويع الاقتصاد العالمي ودوره في تأكيد البريكس ركيزة رئيسية لتمثيل دولي أكثر عدالة

يلعب تكتل البريكس دورًا محوريًا في دعم الدول الناشئة والنامية عبر خمسة محاور أساسية، يبرز منها تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب، حيث تسعى المجموعة إلى توسيع أطر الشراكة بين أعضائها وتثبيت روابطها الاقتصادية والمالية، مما يقوي موقعها ونفوذها الدولي. يشكل تنويع الاقتصاد العالمي من خلال تعزيز استقلالية الدول الناشئة تجاه الاقتصادات المتقدمة، المحور الثاني المهم الذي يعكس الجوهر الحقيقي للبريكس ركيزة رئيسية لتمثيل دولي أكثر عدالة. إلى جانب ذلك، يركز التكتل على تشجيع الاستثمارات المتبادلة لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي ودعم أهداف التنمية المستدامة التي تعزز تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتحقيق توازن في صنع القرار العالمي، بحيث يكون التمثيل أكثر شمولية وإنصافًا. إن مساهمة البريكس تعادل نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفق تعادل القوة الشرائية، وتسيطر على 25% من التجارة العالمية، مع بروز الصين كقوة اقتصادية عالمية كبرى.

الدور الجيو اقتصادي لتكتل البريكس ركيزة رئيسية لتمثيل دولي أكثر عدالة وتحديات المستقبل

يمثل سكان دول البريكس أكثر من 45% من سكان العالم، ما يجعل التكتل قوة سوقية ضخمة ذات تأثير مباشر على التنمية ومستوى الطلب العالمي، خصوصًا فيما يتعلق بالأصول النقدية والاحتياطيات الذهبية التي تجاوزت 6 تريليونات دولار، مع التركيز على الحصة الكبيرة للصين والهند. يمتلك التكتل أيضًا نصيبًا مهمًا من إنتاج وتصدير النفط والغاز، إذ تصل مساهمته إلى نحو 40% من إجمالي الإنتاج العالمي للطاقة. ورغم هذه النجاحات، تواجه دول البريكس تحديات كبيرة من بينها هيمنة الدولار الأمريكي على الاحتياطي العالمي بنسبة 58% والنفوذ الغربي على نظام التحويلات المالية SWIFT، ما دفع التكتل نحو تطوير بدائل من خلال مؤسساته، مثل بنك التنمية الجديد المدعوم من الصين، واحتياطي الطوارئ لدعم الأعضاء في الأزمات، بالإضافة إلى مقترحات إنشاء عملة موحدة أو نظام دفع بديل يقلل من الاعتماد على الدولار. كما تسعى دول البريكس لتوسيع التعاون مع تكتلات مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”، لضمان مواجهة الحواجز التجارية والحمائية التي تفرضها بعض القوى الكبرى.

• تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الناشئة والنامية
• تنويع وتطوير الاقتصاد العالمي لتقليل الاعتماد على الدول المتقدمة
• تعزيز الاستثمارات المشتركة بين أعضاء التكتل لتحقيق التنمية المحلية
• دعم أهداف التنمية المستدامة وترسيخ دور الدول الناشئة في صنع القرار الدولي
• تطوير بدائل مالية ونقدية تقلل من هيمنة الدولار الأميركي على النظام العالمي