القطاعان العام والخاص يعلنان موعد إجازة 23 يوليو 2025 وتأثيرها على العمل

موعد إجازة 23 يوليو 2025 للقطاع العام والخاص موضوع يهم كثيرًا العاملين في مصر، حيث تُعد إجازة ثورة 23 يوليو من أهم العطلات الرسمية المعتمدة سنويًا ومدفوعة الأجر لكافة موظفي الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مما يجعل الجميع يسعى لمعرفة التفاصيل الدقيقة لمواعيدها لهذا العام.

موعد إجازة 23 يوليو 2025 للقطاع العام والخاص

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بأن تكون إجازة عيد ثورة 23 يوليو لعام 2025 يوم الخميس 24 يوليو، بدلًا من اليوم الأصلي الأربعاء 23 يوليو 2025، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن تكون هذه الإجازة رسمية ومدفوعة الأجر. هذا الإجراء يأتي تنفيذًا للسياسة الحكومية المتبعة خلال السنوات السابقة، التي تهدف إلى ترحيل الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي، لتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية وتحقيق أكبر استفادة اجتماعية وقومية منها.

تفاصيل إجازة 23 يوليو 2025 الرسمية ومدى مدفوعتها للقطاع الخاص

أعلنت وزارة العمل أن يوم الخميس 24 يوليو 2025 يعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، بدلاً من يوم الأربعاء 23 يوليو 2025، وذلك لجميع العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. يُسمح لصاحب العمل بتشغيل العامل في هذا اليوم إذا استدعت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل راتبًا مضاعفًا عن هذا اليوم، أي أجر يوم معادل للجري متى أُجبر على العمل في فترة الإجازة الرسمية. تهدف هذه الترتيبات إلى حماية حقوق العاملين، إضافة إلى تحقيق التناسق في مواعيد العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025

تتضمن الإجازات الرسمية المتبقية في مصر خلال عام 2025 المواعيد التالية:

• الإحتفال بعيد ثورة 23 يوليو، حيث تكون الإجازة في يوم الخميس 24 يوليو 2025 مع ترحيلها من يوم الأربعاء 23 يوليو.
• عيد المولد النبوي الشريف يوم الخميس 4 سبتمبر 2025.
• عيد القوات المسلحة يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025.

تُعد إجازة 23 يوليو 2025 من الإجازات المهمة التي ينتظرها العاملون في مصر في القطاعين العام والخاص، حيث تقدم لهم فرصة للاستراحة والاستعداد للمهام القادمة، مع التزام الحكومة بتطبيق قرارات مدفوعات الأجر وتعزيز تنظيم مواعيد الإجازات الرسمية بما يخدم مصالح الموظفين ويضمن حقوق الجميع.