40% من البالغين في الاقتصادات النامية يدخرون أموالهم في حسابات مالية – ماذا يعني هذا لك؟

40% من البالغين في الاقتصادات النامية يدخرون أموالهم في حسابات مالية، مسجلين بذلك ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي والادخار الرسمي؛ ويرجع هذا النمو بشكل كبير إلى توسع استخدام التكنولوجيا المالية مثل الحسابات عبر الهاتف المحمول، ما يفتح آفاقًا جديدة لتحسين الاستقرار الاقتصادي والتنمية المالية.

الزيادة المذهلة في الادخار لدى البالغين في الاقتصادات النامية عبر الحسابات المالية

أظهرت التقارير الصادرة عن المؤشر العالمي للشمول المالي لمنطقة البنك الدولي ارتفاع نسبة البالغين في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل الذين يمتلكون حسابات مصرفية أو مالية بشكل غير مسبوق، حيث بلغ الادخار الرسمي عبر الحسابات المالية 40% في عام 2024، بزيادة قدرها 16% مقارنة بعام 2021، وهي أسرع وتيرة نمو خلال أكثر من عقد. وقد أسهم هذا النمو في تعزيز الأنظمة المالية الوطنية، مما يتيح تمويلًا أوسع وفرصًا أكثر للاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي، خصوصًا في مناطق مثل إفريقيا جنوب الصحراء التي شهدت زيادة 12 نقطة مئوية في المدخرات الرسمية لتصل إلى 35%.

دور تكنولوجيا الهاتف المحمول في تسريع الادخار بحسابات مالية في الاقتصادات النامية

تشير بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي إلى أن تكنولوجيا الهاتف المحمول لعبت دورًا محوريًا في دفع نسب الادخار عبر الحسابات المالية؛ حيث استخدم 10% من البالغين في الاقتصادات النامية حسابات الأموال الرقمية عبر الهاتف المحمول للادخار، بزيادة 5 نقاط مئوية عن عام 2021. هذه التكنولوجيا تمكن الأفراد من الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة ويسر، وتساعد في سد فجوة عدم امتلاك الحسابات المالية على الرغم من امتلاكهم هواتف محمولة؛ حيث يقدر عدد البالغين الذين يفتقرون إلى خدمات مالية بنحو 1.3 مليار عالميًا، منهم 900 مليون يمتلكون أجهزة محمولة، بما في ذلك 530 مليون هاتف ذكي.

الشمول المالي الرقمي وتأثيره في تقليل الفجوة بين الجنسين في امتلاك حسابات مالية

تُبرز نتائج المؤشر العالمي للشمول المالي تحسنًا واضحًا في المساواة بين الرجال والنساء في امتلاك الحسابات المالية؛ إذ يمتلك 77% من النساء حسابات مالية عالميًا مقابل 81% من الرجال، مع تضاعف ملكية النساء للحسابات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريبًا من 37% في 2011 إلى 73% في 2024. تؤكد هذه البيانات أن الخدمات المالية الرقمية ليست مجرد وسيلة لتسهيل الادخار، بل أداة فعالة لتضييق الفجوة بين الجنسين وتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء والفئات المهمشة، مما يعزز التنمية المستدامة والفرص الاقتصادية المنصفة.

• الشمول المالي يزيد من فرص الابتكار والاستثمار الاقتصادي
• التكنولوجيا الرقمية تفتح أبواب الادخار للجميع وخاصة الفئات المهمشة
• الهواتف المحمولة أداة مهمة لسد فجوات الشمول المالي
• تضييق الفجوة بين الجنسين يعزز النمو الاقتصادي والمجتمعي

وأوضح أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، أن الشمول المالي والتحول الرقمي يمثلان عاملين حاسمين لتحسين حياة الأفراد وإحداث تغييرات عميقة في الاقتصاديات الوطنية، مع الحاجة لتوفر عناصر أساسية لتحقيق النجاح الكامل؛ بينما وصف بيل جيتس، مؤسس مؤسسة جيتس، هذه المرحلة بأنها الأكثر قدرة لدى الناس على الاستفادة من الأدوات المالية لتعزيز مستقبلهم وبناء اقتصادات صامدة، مشيرًا إلى أهمية الأنظمة المالية الشاملة والبنية التحتية الرقمية في خلق بيئة مواتية للفرص للجميع. هذه التطورات دليل واضح على أن حسابات مالية مدعومة بالتكنولوجيا الرقمية أصبحت جزءًا أساسيًا في تعزيز الادخار وتنمية الاقتصادات الناشئة.