الحكومة تشكل لجنة لإعادة هيكلة صندوق دعم المرافق الصناعية وترفيق المناطق غير المرفقة

صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية وترفيق المناطق الصناعية غير المرفقة يشهد إعادة هيكلة شاملة بإشراف لجنة فنية مشتركة شكلها الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، تضم ممثلين من وزارات الصناعة والتخطيط والمالية والإسكان والتنمية المحلية واتحاد الصناعات المصرية، بهدف تحسين الهيكل الإداري والتمويلي والفني للصندوق وتعزيز دوره في تحقيق أهداف التنمية الصناعية ورفع كفاءة مرافق الأراضي الصناعية.

إعادة هيكلة صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية وأهداف اللجنة الفنية المشتركة

وجه الفريق كامل الوزير بتشكيل اللجنة الفنية المشتركة لدراسة إعادة تنظيم صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية وترفيق المناطق الصناعية غير المرفقة، مع التركيز على تطوير الهيكل الإداري والتمويلي والفني للصندوق، كي يخدم بشكل فعال التنمية الصناعية المرتقبة، ويرتقي بكفاءة المرافق والخدمات المقدمة للأراضي والمناطق الصناعية، بما ينعكس إيجابًا على البيئة الاستثمارية ويحفز نمو القطاع الصناعي. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة في دعم البنية التحتية للمناطق الصناعية بما يتناسب مع متطلبات التنمية الصناعية المستدامة.

تعزيز البيئة الاستثمارية وكفاءة إدارة الأراضي الصناعية ودور صندوق دعم المرافق

جاء القرار خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور الوزراء الاقتصاديين ومسؤولي وزارة الصناعة، حيث أكد كامل الوزير على أهمية تعزيز البيئة الاستثمارية عبر تحسين إدارة الأراضي الصناعية، مع التركيز على الترفيق وتطوير المرافق بما يحقق الاستخدام الأمثل للبنية التحتية، ويرتبط ارتباطًا مباشرًا بتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية. ناقش الاجتماع آليات متعددة لتحسين مرافق المناطق الصناعية، مع حرص على ضمان استدامة هذه الخدمات وفاعليتها في دفع عجلة الإنتاج الاستثمارية.

إعادة تنظيم صندوق دعم المرافق وترفيق المناطق الصناعية وتحسين إمدادات الغاز الطبيعي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية على ضرورة تطوير المنظومة الفنية والإدارية التي تشرف على دعم الترفيق بالمناطق الصناعية، لضمان استمرارية وكفاءة تقديم الخدمات الضرورية للمستثمرين. كما تم خلال الاجتماع مناقشة السياسات المقترحة لضمان استدامة إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، مع مراعاة التحديات المتعلقة بتكلفة الطاقة وظروف تشغيل المصانع. تم الاتفاق على أهمية إعادة جدولة المديونيات المتراكمة للمصانع لدى وزارة البترول والثروة المعدنية عبر آليات مرنة، تتيح استمرار الإنتاج مع الحفاظ على حقوق الدولة. وقد تم استعراض جهود الوزارة في تأمين حاجة الشبكة القومية من الغاز، سواء من خلال زيادة الاستخراج المحلي أو توفير سفن التغييز، الأمر الذي ساهم في دعم استمرار عجلة الإنتاج الصناعي دون انقطاعات.

• تشكيل لجنة فنية مشتركة من الجهات المعنية بإعادة هيكلة الصندوق
• تحليل الهيكل الإداري والتمويلي والفني لصندوق دعم المرافق
• تعزيز كفاءة المرافق والخدمات بالمناطق الصناعية
• تطوير السياسات لضمان استدامة إمدادات الغاز الطبيعي
• إعادة جدولة مديونيات المصانع لدى وزارة البترول بآليات مرنة

تؤكد جهود إعادة هيكلة صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية وترفيق المناطق الصناعية غير المرفقة على حرص الحكومة على تطوير البيئة الصناعية وتوفير الخدمات المساندة للمستثمرين، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. تركيز اللجنة المشتركة على تحديث الصندوق إداريًا وماليًا وفنيًا يعكس رغبة مصر في مواجهة تحديات العصر وتقديم حلول فعالة لتحسين استغلال الأراضي الصناعية وكفاءة المرافق بها، إلى جانب ضمان استمرار إمدادات الغاز الطبيعي كمكون أساسي في دعم القطاع الصناعي والمحافظة على استقرار الإنتاج الصناعي.