الحكومة الجنوبية تكشف عن إجراءات حازمة لمواجهة التهريب وحماية الأمن الاقتصادي

الجنوب يواجه التهريب بحزم لحماية الأمن الاقتصادي، حيث يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي جهوده المتواصلة لمواجهة الأعمال غير القانونية التي تهدد موارده الأساسية، مع تركيز واضح على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والخدمي وتثبيت الأمن المعيشي.

تعميم أمني حاسم لضبط تهريب الوقود والغاز في الجنوب

تجلّى الجهد الأمني من خلال التعميم الصادر عن مكتب نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عبدالرحمن المحرّمي، الذي شدّد بشكل واضح على ضرورة ضبط مقطورات الوقود والغاز التي لا تحمل تصاريح أو فواتير رسمية، بهدف منع تسرب المشتقات النفطية إلى السوق السوداء وخفض المخاطر الاقتصادية الناجمة عن التهريب غير القانوني.

تفاصيل التعميم: تصاريح رسمية ومسارات محددة لمقطورات الوقود والغاز

اشتمل التعميم على مجموعة من التعليمات الدقيقة لضبط أي مقطورة وقود أو غاز غير موثقة، حيث اشترط وجود فواتير وتصاريح صادرة عن الشركة اليمنية للغاز أو شركة صافر في مأرب، بالإضافة إلى تحديد خط سير واضح للمقطورات، مع منع تنقلها بين محافظات الجنوب بدون تصاريح رسمية. كما حذر التعميم من اعتماد الفواتير الصادرة عن أحواش تعبئة غير مرخصة، لعدم خضوعها لعمليات التفتيش والمعاينة الرسمية اللازمة.

أهداف التعميم: حماية السوق وتأمين الاستقرار الاقتصادي في الجنوب

تستهدف هذه الإجراءات الأمنية ضبط عمليات النقل والحد من تسرب المشتقات النفطية إلى جهات مجهولة قد تستخدمها في أنشطة غير قانونية، وهو ما يسهم مباشرة في تحقيق استقرار السوق ومنع أي ارتفاعات غير مبررة في أسعار الوقود والغاز. وبحسب التعميم، فإن تنفيذ التعليمات صارم على كافة النقاط الأمنية الواقعة بين محافظات عدن ولحج وأبين والضالع، حيث يُمنع اعتماد أي تصاريح سوى تلك الصادرة عن شركتي النفط والغاز المعتمدتين، مع إلزام إصابة أي قاطرة مخالفة فوريًا.

• ضرورة وجود فواتير وتصاريح رسمية للمقطورات
• تحديد خط سير واضح للناقلات
• منع التنقل بين المحافظات دون تصاريح
• عدم اعتماد الفواتير غير الرسمية
• التزام الجهات الأمنية بتنفيذ الإجراءات بدقة

إحباط عمليات تهريب الغاز إلى مناطق الحوثيين وتأمين المنافذ

جاء التعميم بعد نجاح عملية أمنية نفذتها قوات الحزام الأمني في نقطة الحد بيافع، حيث تم ضبط عدة مقطورات غاز مهربة كانت في طريقها إلى مناطق تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك بتوجيه مباشر من اللواء عبدالرحمن المحرّمي. وتمثل هذه الخطوة نقطة مفصلية في الجهود المبذولة لإغلاق المنافذ التي استُغلت لتهريب الوقود مجهول المصدر، مما يعزز من قدرة الجنوب على حماية الأمن الاقتصادي ومنع أي محاولة للتلاعب بسوق الطاقة أو زعزعة الاستقرار.

رقابة صارمة ومتكاملة لضمان سيادة وأمن موارد الجنوب الاقتصادية

يشكل هذا التعميم حجر الزاوية في بناء منظومة رقابية متكاملة تسعى إلى منع تسرب موارد المشتقات النفطية إلى جهات معادية أو مجهولة الهوية، بهدف تأمين السيادة الاقتصادية في الجنوب وتعزيز الأمن المعيشي للمواطنين. يضمن هذا الإجراء الشفافية في عمليات النقل والتوزيع، ويقف سدا منيعا أمام الأنشطة غير المشروعة التي قد تهدد استقرار وبقاء المجتمع الاقتصادي في مناطق الجنوب المختلفة.