وزارة المالية تكذب إعلان حزمة حماية اجتماعية جديدة وتصدر بياناً رسمياً

وزارة المالية تنفي إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة وتؤكد عدم وجود إعلان رسمي

وزارة المالية تؤكد عدم صدور إعلان رسمي عن حزمة حماية اجتماعية جديدة، حيث نفت بشكل قاطع ما نُسب إلى وزير المالية عن إطلاق حزمة دعم اجتماعي مشابهة لحزمة شهر رمضان الماضية، مؤكدة أن التصريحات المنتشرة غير دقيقة ومفتقدة للتوضيح المطلوب، مما يستوجب توضيح موقف الوزارة الرسمي حول هذه المسألة.

نفي وزارة المالية لإعلان حزمة حماية اجتماعية جديدة

في بيان رسمي أصدرته وزارة المالية مؤخراً، أكدت الوزارة أن الحديث بشأن إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة يُعد سابقاً لأوانه، وذلك وفقاً لما ورد بالتوضيح الرسمي الصادر عن الوزارة، حيث شددت على أن وزير المالية لم يُعلن في مؤتمر الأعمال المصري الكندي إطلاق أي حزم دعماً جديداً، موضحة أن منهجية العمل ستظل ملتزمة بالخطوات التي تم اتباعها العام الماضي، وأن تصريحات الوزير كانت تشير إلى أن تحسن الأداء المالي للدولة يتيح إمكانية دعم برامج الحماية الاجتماعية، وليس إعلان حزمة جديدة بحد ذاتها.

توضيحات وزير المالية حول برامج الحماية الاجتماعية

أوضحت وزارة المالية ضمن تصريحاتها أن وزير المالية أكد على أن الوضع المالي الجيد للدولة يخلق فرصة أكبر لزيادة الإنفاق في قطاعات حيوية مثل التعليم، الصحة، وبرامج الحماية الاجتماعية أيضاً، وأضافت أن هذا ما حدث سابقاً في شهر رمضان عندما تم الإعلان عن حزمة دعم خاصة لتلك الفترة، حيث تستهدف هذه البرامج الفئات الأكثر احتياجاً في مصر، مشيرة إلى أن هذا النهج هو الأساس الذي تعتمده وزارة المالية في دعم الحماية الاجتماعية، وليس الإعلان عن حزمة جديدة في الوقت الحالي.

السياسات المالية والمعايير المتبعة في دعم برامج الحماية الاجتماعية

توضحت وزارة المالية أن السياسات المالية المتبعة تعتمد على التوازن بين الأداء المالي وقدرة الدولة على الإنفاق، مشددة على أهمية الاستمرار في اتباع منهجية واضحة ومدروسة، يشمل:

• متابعة الأداء المالي للدولة بشكل مستمر
• ترشيد النفقات العامة بما يضمن استدامة الدعم للفئات المحتاجة
• تحديد أولويات الإنفاق على الصحة، التعليم، وبرامج الدعم الاجتماعي
• توجيه الدعم بشكل مباشر للفئات الأكثر ضعفاً

ويبين الجدول التالي مقارنة مبسطة لتوجهات الإنفاق في الظروف المالية المختلفة:

هذا التوضيح يؤكد التزام وزارة المالية باتباع نهج ثابت في دعم الحماية الاجتماعية، مع عدم وجود أي إعلان رسمي عن حزمة حماية اجتماعية جديدة في الوقت الراهن، مما يعكس حرص الوزارة على الوضوح والشفافية تجاه جميع ما يُنشر عن سياساتها الاقتصادية والاجتماعية.