الحكومة اليمنية تأمر البنوك بمغادرة صنعاء فورًا وتجميد التعاملات مع الحوثيين

البنوك اليمنية وترحيل مقراتها إلى عدن يمثلان خطوة حاسمة لحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر سيطرة الحوثيين وحماية الموارد المالية من الاستخدام في تمويل الإرهاب الذي يهدد أمن اليمن والمنطقة، كما دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني إلى اتخاذ إجراءات ضرورية لمواجهة هذه التحديات.

أهمية نقل مقرات البنوك اليمنية إلى عدن لحماية الاقتصاد الوطني

جدد معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني دعوته العاجلة لنقل مقرات البنوك اليمنية الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، محذرًا من استمرار وجودها تحت سيطرة مليشيا الحوثي التي تشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي في البلاد؛ حيث تفتح هذه السيطرة المجال أمام استخدام الموارد المالية في تمويل أنشطة إرهابية تهدد أمن اليمن والمنطقة بشكل عام. وأوضح الإرياني أن هذه الخطوة باتت ضرورية لحماية القطاع المصرفي من الانهيار المحتمل، داعيًا رجال المال والأعمال إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية ووقف أي معاملات مالية أو تجارية مع الحوثيين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني ومنع استغلال الموارد في أنشطة تخريبية.

دور الحوثيين كمنظمة إرهابية وتأثيره على أمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن

أكد الإرياني أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية ليس مجرد وصف وإنما حقيقة قائمة تستند إلى استغلالهم الموارد المالية في تمويل أنشطة تخريبية تصب في تهديد أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، مما يخل بتوازن استقرار اليمن والمنطقة بأسرها. أشاد الوزير بالدعم الأمريكي بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب في التصدي الحازم للميليشيات الإيرانية المدعومة، على رأسها الحوثيون، الذين يُعتبرون أداة إيران في زعزعة أمن الملاحة الدولية وحماية المصالح العالمية. وأضاف أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة أسهمت في إضعاف قدرات الحوثيين بشكل واضح، واقتصر تأثيرها على الحد من هجماتهم على السفن ومسارات التجارة البحرية العالمية، مؤكدًا أن هناك ضرورة ملحة ألا يسمح المجتمع الدولي أبداً بسيطرة ميليشيا مسلحة على مؤسسات دولة ذات سيادة. وفي هذا الصدد، دعا الإرياني الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وشركاء دوليين آخرين إلى اتخاذ مواقف مماثلة، تشمل:

• تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية
• فرض عقوبات فورية تشمل تجميد الأصول
• حظر السفر على القيادات الحوثية
• قطع كافة وسائل الدعم اللوجستي والمالي التي تصل إليهم

العقوبات الأمريكية على بنك اليمن الدولي وتأثيرها في تقليص دعم الحوثيين المالي

في خطوة عملية متعلقة بسياسة مكافحة تمويل الإرهاب، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات مالية على بنك اليمن الدولي (IBY) بسبب دوره في تقديم دعم مالي مباشر لجماعة الحوثيين المدعومة من إيران، حيث تم أيضًا إدراج ثلاثة من كبار قادة البنك وهم: كمال حسين الجبري، أحمد ثابت نعمان العبسي، وعبد القادر علي بازرعة ضمن قائمة العقوبات بهدف تضييق الخناق على مصادر تمويل الحوثيين ووقف هجماتهم على الملاحة الدولية في البحر الأحمر. وأوضح مايكل فولكندر نائب وزير الخزانة الأمريكية في بيان أن المؤسسات المالية مثل بنك اليمن الدولي تلعب دورًا رئيسيًا في تمكين الحوثيين من الوصول للنظام المالي العالمي، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للمنطقة وللتجارة الدولية، مؤكدًا تعاون الوزارة الكامل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لتعطيل قدرة الحوثيين على تمويل هجماتهم وامتلاك الموارد اللازمة لتنفيذها.

تكررت الدعوة بضرورة التزام البنوك اليمنية بنقل مقراتها إلى عدن، للحيلولة دون استخدام مواردها في تمويل الإرهاب وضمان حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار، باعتبار أن ذلك يمثل حجر الزاوية في مواجهة مخاطر الحوثيين التي لم تعد تقتصر على اليمن فقط، بل تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي عبر استهداف خطوط الملاحة الدولية.