البنك المركزي الليبي يتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة انهيار الدينار.. ماذا تشمل خطة الإنقاذ الاقتصادي؟

انهيار الدينار الليبي وتأثيره على الاقتصاد وتحركات المركزي لتوحيد الميزانية

يعكس انهيار الدينار الليبي المستمر أزمة مالية حادة، ما دفع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى إلى عقد اجتماع مغلق في بنغازي مع رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، مساء الخميس 17 أبريل 2025، للبحث في اعتماد ميزانية موحدة للدولة الليبية، إلى جانب مناقشة إصلاحات اقتصادية عاجلة تواجه البلاد.

أزمة انهيار الدينار الليبي وتأثيرها المباشر على سعر الصرف والاقتصاد الوطني

يرتبط انهيار الدينار الليبي بتدهور مستمر شهدته العملة الوطنية، تجسد بقرار المصرف المركزي بتاريخ 6 أبريل 2025 الذي خفض قيمة الدينار بنسبة 13.3%، مما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الليبية من 4.48 إلى 5.5677 دينار. انعكس هذا الإجراء على الأسواق المحلية بزيادة معدلات التضخم، وزاد من المخاوف الاقتصادية التي تؤثر على استقرار الحياة اليومية للمواطنين، كما أثر سلبًا على تكلفة الواردات والخدمات.

إصلاحات عاجلة لتوحيد الميزانية وتنسيق الإنفاق الحكومي بين الشرق والغرب

تتضمن خطة الإصلاح التي أعدها مصرف ليبيا المركزي إصدار قائمة موحدة للإنفاق الحكومي، تشمل حكومتي الشرق والغرب، مع التركيز على ترشيد المصروفات العامة المرتفعة التي بلغت 224 مليار دينار في 2024، مع عجز مالي ضخم بلغ 136 مليار دينار. في هذا السياق، قدم رئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد اقتراحًا لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح يتضمن ميزانية موحدة بقيمة 174.1 مليار دينار، من أجل توحيد السياسة المالية وجعل المصروفات أكثر شفافية وسيطرة.

• توحيد الميزانية العامة للدولة بين حكومتي الشرق والغرب
• ترشيد المصروفات العامة وتقييم أولويات الإنفاق
• تنسيق السياسات المالية للتحكم في العجز وتقليل التضخم المرتفع

الاجتماعات التنسيقية والمشاورات السياسية لتعزيز استقرار الدينار الليبي والاقتصاد الوطني

عقد محافظ المصرف المركزي اجتماعًا هامًا في طرابلس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تناول خلاله الأزمة المالية وسعر الصرف المتدهور، بحضور وزراء ومسؤولين حكوميين، ضمن مساعي التنسيق بين الأطراف المختلفة لمواجهة تحديات انهيار الدينار الليبي. كذلك تحدث عمر تنتوش رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عن استمرار المشاورات بين اللجنة ومحافظ ومساعد المصرف المركزي مرعي البرعصي للوصول إلى حلول توافقية وموحدة.

يظل الانقسام السياسي الحاد بين حكومة طرابلس وحكومة بنغازي من أكبر العقبات التي تعرقل توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية، مما يزيد من تعقيد معالجة الأزمة المالية القائمة، ويؤخر تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي يمكن أن تعيد الاستقرار للدينار الليبي وتخفف من حدة الانهيار الاقتصادي.

تشكل توحيد الميزانية واعتماد إصلاحات اقتصادية شاملة خطوة مهمة في مسار إنقاذ الاقتصاد الليبي من أزماته المتراكمة، لكن نجاحها يعتمد بشكل كبير على تجاوز الانقسامات السياسية المستمرة والتعاون الحقيقي بين الأطراف المعنية لضمان استقرار العملة الوطنية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.