نتائج الخبير للنمو والدخل تعلن توزيعات أرباح النصف الأول 2025 وتأثيرها على المستثمرين

شهد مالكو وحدات صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول الإعلان عن توزيع أرباح نقدية هامّة للفترة من 1 يناير 2025 إلى 30 يونيو 2025، حيث أكدت شركة الخبير المالية حرصها على تحقيق عوائد متميزة للمستثمرين عبر هذا التوزيع النقدي المباشر. يبيّن هذا التوزيع أهمية صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول كأحد الفرص الاستثمارية التي تُعنى بتنمية رأس المال وزيادة الدخل الدوري للمستثمرين.

تفاصيل توزيع الأرباح النقدية لصندوق الخبير للنمو والدخل المتداول

أعلنت شركة الخبير المالية عن توزيع أرباح نقدية لمالكي وحدات صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول للفترة الممتدة من مطلع يناير حتى نهاية يونيو 2025، حيث تُبرز البيانات القيمة الفعلية للتوزيعات:

أوضح بيان الشركة أن نسبة التوزيع تمثل 3.30% من صافي قيمة الأصول للصندوق بنهاية يونيو 2025، مما يعكس استقرار الأداء وتحقيق عوائد جيدة.

توزيع أرباح إضافية وسجل الأداء لصندوق الخبير للنمو والدخل المتداول

بالتزامن مع التوزيع الرئيسي، أعلنت شركة الخبير المالية عن توزيع أرباح نقدية إضافية على مالكي وحدات صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول عن الفترة بين 27 أبريل 2022 و31 ديسمبر 2024، وقد جاءت تفاصيل هذه التوزيعات كما يلي:

وأفادت الشركة أن نسبة التوزيع الإضافي تمثل 4.75% من صافي قيمة الأصول حتى نهاية يونيو 2025، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في صافي قيمة الأصول لكل وحدة إلى 12.42 ريال، مقارنة بالسعر الأساسي للوحدة البالغ 10 ريالات عند التأسيس.

أداء الصندوق وإجراءات إعادة شراء الوحدات وتأثيرها على التوزيعات

أكد مدير صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول على الأداء الإيجابي المستمر منذ تأسيس الصندوق، والذي انعكس في ارتفاع صافي قيمة الأصول لكل وحدة بما يعزز قيمة الاستثمارات للمساهمين، حيث يعكس ذلك زيادة بنسبة 24.2% مقارنة بالقيمة الأولية للوحدة، ويخطط المدير لتوزيع أرباح مكملة تعادل 0.59 ريال لكل وحدة من الأرباح المتراكمة منذ التأسيس.

• إجمالي التوزيعات النقدية يصل إلى 1.00 ريال لكل وحدة حسب سجل مالكي الوحدات في 5 أغسطس 2025
• الوحدات التي أعيد شراؤها بهدف الإلغاء وعددها 4.38 مليون وحدة لا تملك حقوق التصويت ولا تتلقى أرباحًا
• تعليق مؤقت لعمليات إعادة شراء الوحدات حتى نهاية جلسة التداول في 3 أغسطس 2025

هذه الإجراءات تعكس حرص إدارة الصندوق على استقرار هيكل الملكية وحماية حقوق المستثمرين كافة، مع ضمان حصول المستفيدين الفعليين على توزيعات الأرباح المستحقة دون تأثير سلبي من عمليات إعادة الشراء السابقة.