مطالبة بحوار عاجل بين المطورين العقاريين حول قرار إلغاء تخصيص الأراضي.. ماذا يحمل القرار للسوق؟

قرار إلغاء تخصيص الأراضي الممنوحة للشركات العقارية والتداعيات المحتملة على السوق العقاري أثار قلقًا واسعًا بين المطورين العقاريين، خاصة مع وجود أقساط متأخرة أو تأخير في استخراج التراخيص أو توقيع العقود خلال ثلاثة أشهر من آخر إجراء مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تداعيات قرار إلغاء تخصيص الأراضي الممنوحة للشركات العقارية على تنفيذ المشروعات

طالبت جمعية المطورين العقاريين بعقد اجتماع عاجل لمناقشة تداعيات قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 205 لسنة 2025، الذي يقضي بإلغاء تخصيص الأراضي الممنوحة للشركات العقارية في حال وجود أقساط متأخرة أو مجدولة، أو تأخير في استخراج التراخيص أو إصدار القرارات الوزارية، أو عدم توقيع العقود خلال 3 أشهر من آخر إجراء تم مع الهيئة؛ حيث أثار هذا القرار حالة من القلق في أوساط الشركات العاملة بالسوق العقاري، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في تكلفة التنفيذ، إلى جانب التأخيرات الإدارية التي لا تقع تحت سيطرة الشركات، ممّا قد يعيق وتيرة تنفيذ المشروعات العقارية الحيوية.

وشددت الجمعية، التي يقودها المهندس محمد البستاني، على ضرورة التوازن بين حفظ حقوق الدولة ودعم استمرار المشروعات العقارية باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، فاتجهت إلى طلب لقاء عاجل مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة الأزمة وطرح مقترحات تضمن استقرار السوق واستمرارية تنفيذ المشروعات دون تعطيل.

اقتراحات جمعية المطورين حول تمديد فترة تسديد المتأخرات للمطورين العقاريين

اقترحت جمعية المطورين العقاريين مد فترة التيسيرات الخاصة بسداد المتأخرات من 3 أشهر إلى 6 أشهر، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية لمنح الشركات الجادة المهلة الكافية لتوفيق أوضاعها وسداد التزاماتها المالية وسط الضغوطات الاقتصادية التي تواجه السوق العقاري.

وقد أكدت الجمعية في بيانها الرسمي على التزام المطورين الكامل بدعم جهود الدولة التنموية، وحرصهم على الانضباط وتنظيم بيئة العمل لضمان حسن سير السوق، داعية في الوقت ذاته إلى تبني سياسة مرنة تراعي التحديات الاقتصادية الحالية دون المساس بحقوق الدولة، وذلك لتفادي تعطيل خطط التنمية العمرانية المستدامة.

تشمل مقترحات الجمعية:

• تمديد فترة سداد المتأخرات إلى 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر
• تسهيل إجراءات استخراج التراخيص والإصدارات الوزارية
• تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتفادي التأخيرات الإدارية

تأثير قرار إلغاء تخصيص الأراضي على مناخ الاستثمار العقاري وثقة المستثمرين

أوضحت جمعية المطورين أنها كانت من أوائل الجهات التي بادرت بالتواصل مع الجهات المعنية لبحث حلول متوازنة للأزمة القائمة، وأشارت إلى أن تطبيق قرار إلغاء تخصيص الأراضي بدون منح مهلة مناسبة لتسوية أوضاع الشركات قد يضر بمناخ الاستثمار في السوق العقاري المصري.

وذكرت الجمعية أن هذا الإجراء قد يقلل من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ما ينعكس سلبًا على جذب الاستثمارات وتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستهدفة؛ مشددة على أهمية توفير بيئة عمل مستقرة تدعم المستثمر الجاد، وتعزز الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص لتكريس النجاح الاقتصادي والعمراني.

يمثل قرار إلغاء تخصيص الأراضي الممنوحة للشركات العقارية قضية مركزية تؤثر على أداء القطاع بأكمله؛ إذ يحتاج السوق إلى آليات دعم مرنة تُراعي الواقع الاقتصادي لتوفير استقرار مستدام ينعكس إيجابيًا على تنفيذ المشروعات التنموية وجذب الاستثمارات، وهو ما تسعى جمعية المطورين العقاريين لتحقيقه عبر تبني مقترحات عملية تصب في صالح حماية حقوق الدولة ودعم القطاع الخاص على حد سواء.