الأجهزة الحكومية تبدأ إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم.. فما تفاصيل السكن البديل؟

إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم يمثل خطوة حاسمة لضمان حقوق المستأجرين وتوفير بدائل سكنية مناسبة للمواطنين المتأثرين بالقانون، إذ بدأت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي العمل على إعداد هذه اللائحة، التي تؤسس لحلول متكاملة تواكب التحديات السكنية الراهنة.

تشكيل لجنة مختصة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم

أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي حديث، أن الحكومة شرعت في وضع اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم، وذلك من خلال تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان لضمان وضع حلول متكاملة ومناسبة لجميع المتأثرين بالقانون. تهدف هذه اللجنة إلى دراسة مختلف الجوانب القانونية والتنفيذية لتقديم بدائل سكنية تراعي شروط أصحاب العقود القديمة، وتوفير سبل تيسيرية تسمح لهم بالانتقال إلى وحدات سكنية ملائمة دون الإخلال بحقوقهم الحالية، مع ضمان العدالة الاجتماعية في تطبيق القانون الجديد.

إطلاق منصة إلكترونية لتسهيل طلبات السكن البديل لقانون الإيجار القديم

في خطوة تقنية حديثة، أعلن مدبولي أن هناك منصة إلكترونية ستُطلق قريبًا لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على سكن بديل، مما يسهل عملية التسجيل والمتابعة بشكل مباشر وسلس. تعتمد هذه المنصة على تقديم خدمات شاملة تتم عبر الإنترنت، من تسجيل الطلبات وحتى إصدار الموافقات، مما يقلل من الإجراءات الورقية ويخدم الشرائح المستحقة بشكل فعّال. وستوفر المنصة آليات واضحة لاستلام الطلبات وفرزها بناءً على معايير محددة تراعى حالة كل مستأجر وتأثره بالقانون.

التزام الدولة بتوفير بدائل سكنية مناسبة قبل انتهاء فترة الإيجار القديم

شدد رئيس الوزراء على تمسك الدولة بتوفير بدائل سكنية واضحة متاحة لجميع المواطنين المتضررين من قانون الإيجار القديم، وذلك قبل الموعد القانوني المحدد، إذ ينص القانون على ضرورة تسليم هذه الوحدات قبل عام على الأقل من انتهاء الفترة المحددة التي تبلغ سبع سنوات. ويأتي هذا التوجه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تؤكد على عدم ترك أي مستأجر دون بديل سكني مناسب، مع ضمان تسليم الوحدات السكنية في مواعيد تكفل حفظ حقوق الجميع. يجري حالياً التنسيق المكثف بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه الترتيبات على الأرض بشكل متكامل.

• تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان لوضع الحلول السكنية المتكاملة
• إطلاق منصة إلكترونية لتسهيل عمليات تقديم طلبات السكن البديل
• الالتزام بتوفير البدائل السكنية قبل انتهاء فترة الإيجار القديم بوقت كافٍ