وزير التعليم يشيد بكفاءة المعلم المصري ويوضح الحل لخفض أزمة العجز في المدرسين

وزير التعليم يشيد بكفاءة المعلم المصري ويكشف طريقة حل أزمة عجز المدرسين شهدت وزارة التربية والتعليم تحديات كبيرة في أزمة عجز المعلمين، حيث بلغ هذا العجز 469 ألف معلم، وخاصة بعد افتتاح 98 ألف فصل جديد بهدف تخفيف الكثافة الطلابية، الأمر الذي زاد من حجم العجز في الكوادر التعليمية لكن مع اتخاذ عدة إجراءات صارمة، استطاعت الوزارة التعامل مع هذه الأزمة بشكل فعال.

التعامل مع أزمة عجز المعلمين وأساليب حلها

أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في لقاء خاص مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء دي أم سي» عبر شاشة «دي أم سي»، أن أزمة العجز في أعداد المعلمين تم تجاوزها بشكل كامل، حيث لم يعد هناك أي مادة أساسية تدرس بلا معلم داخل الفصول الدراسية. وجاء حل الأزمة عبر عدة خطوات رئيسية منها: تمديد العام الدراسي من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا، إضافة إلى خفض النصاب الأسبوعي لكل مادة التعليمية لمواجهة النقص، مما أدى إلى تعزيز قوة التدريس بنسبة 135% نتيجة تعديل النصاب وزيادة مدة الدراسة.
وشدد الوزير على أهمية استخدام معلمي الحصة لسد الفجوة بالإضافة إلى إعادة تصنيف المسمى الوظيفي لبعض العاملين في الوزارة من الحاصلين على مؤهلات تربوية، بهدف تعظيم موارد الوزارة البشرية والتعامل مع العجز.

وزير التعليم يتحدث عن قوة وتنوع الكوادر التعليمية في مصر

أوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تضم نحو مليون موظف، منهم 823 ألف معلم يعملون داخل الفصول الدراسية، موضحًا أن تعيين معلمين جدد مستمر لتغطية أي نقص، وكانت أحدث هذه الجهود في مسابقة الـ30 ألف معلم التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.
وأشار إلى أن المعلمين يشكلون أساس العملية التعليمية، ويتم اختيارهم بدقة عالية أثناء مسابقات التعيين لضمان جودة التعليم، وهو ما يجعلهم من أكفأ المعلمين في العالم، وهو رأي يحظى بثقة الجميع. كما أن وجود لجان متابعة دائمة لتقييم الأداء يتيح تحسين جودة التدريس باستمرار، حيث شاهد الوزير خلال زياراته إلى 450 مدرسة في العام الدراسي الماضي أداءً متميزًا للمعلمين، رغم تحديات الإمكانات المتاحة.

إجراءات الوزارة لحل أزمة العجز وضمان جودة التعليم

اتخذت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الخطوات الحاسمة لحل أزمة عجز المدرسين وتعزيز كفاءة المعلمين المصريين، معتمدة على خطة متكاملة تشمل:

• تمديد العام الدراسي وزيادة مدة ساعات الدراسة لتوزيع الأعباء التدريسية بشكل أفضل.
• خفض النصاب الأسبوعي لكل مادة تعليمية بحيث يمكن للمعلمين تغطية المزيد من الحصص دون إجهاد زائد.
• الاستعانة بمعلمي الحصة وتغيير المسمى الوظيفي لبعض العاملين من حاملي المؤهلات التربوية لسد نقص المعلمين.
• إجراء مسابقات تعيين دقيقة لاختيار كوادر تعليمية مؤهلة تتناسب مع متطلبات العملية التعليمية.

كل هذه الإجراءات أسهمت في زيادة قوة التدريس بنسبة 135%، كما أن خطة الوزارة شملت متابعة مستمرة لأداء المعلمين والتأكد من توافر المعلمين لكل مادة أساسية داخل الفصول، مما عزز من جودة التعليم واستقرار العملية التعليمية.