المشاط يؤكد: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يفتح آفاق فرص تشغيل جديدة

توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز زيادة فرص التشغيل ويشكلِ ركيزةً أساسيةً في دفع النمو الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الدول النامية؛ إذ تؤكد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، على الدور الحيوي الذي تلعبه هذه المشروعات في تحقيق التحول الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل، خاصةً في ظل الفجوة التمويلية الضخمة التي تعوق تطورها حسب البنك الدولي.

دور توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ركزت رانيا المشاط خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المنعقد في جنوب أفريقيا على أهمية توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أساسًا لتعزيز فرص التشغيل والنمو الاقتصادي الشامل؛ وذلك في وقت تشهد فيه التجارة العالمية تحديات كبيرة، ويتطلب الأمر تفعيل دور هذه المشروعات التي تعد القلب النابض للاقتصادات، حيث تمثل أكثر من 90% من إجمالي الشركات عالمياً، وتسهم في توفير حوالي 70% من فرص العمل، إضافة إلى مساهمتها بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأوضحت المشاط أن الوضع في أفريقيا يعكس الحاجة إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مكثف، في ظل انخفاض نسبة المشاركة في سوق العمل إلى 38.29% فقط، مما يحتم استغلال الموارد الطبيعية والبشرية بكفاءة أكبر؛ حيث يمكن لهذه المشروعات أن تقلص الفجوة الاقتصادية والاجتماعية الهائلة في القارة.

توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق نمو اقتصادي مستدام

تستحوذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر على نحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تستوعب ثلاثة أرباع القوى العاملة، ما يجعل توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أمرًا حيويًا لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية مصر 2030 التي وضعت هذه المشروعات في صلب الإصلاحات الهيكلية، خاصة في قطاعات النمو الأخضر، التجارة الإقليمية، والابتكار الرقمي.

يُعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي تأسس عام 2004، من الأدوات المهمة لتوفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم خدمات مالية، وبرامج تدريبية، ودعم التصدير، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات تنظيمية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، ما ساهم في تعزيز دور هذه المشروعات في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق العديد من فرص التشغيل.

تدعم الحكومة أيضًا إطلاق المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تضمن التنسيق بين الجهات الحكومية والشركاء التنمويين والقطاع الخاص، مع تركيز خاص على التمويل، التنظيم، وبناء منظومة للإبداع والابتكار، ما يعزز بيئة الأعمال ويسرع من نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

منصة “حافز” وأهميتها في توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية القطاع الخاص

شهد عام 2023 إطلاق منصة “حافز” التي تلعب دورًا محوريًا في توفير الدعم المالي والفني للقطاع الخاص، حيث تستفيد أكثر من 22 ألف شركة من خلال الاطلاع على فرص التمويل، المناقصات، والخدمات الاستشارية المقدمة من شركاء التنمية.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة تضم حشد تمويلات ميسرة تتجاوز 15.6 مليار دولار للقطاع الخاص خلال 2020-2025، مع دعم فني يفوق 228 مليون دولار، مما ينعكس إيجابيًا على تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التحول الرقمي، وتسهيل عمليات التجارة.

تدعم وزارة التخطيط أيضًا استراتيجيات التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي لتوسيع تبادل الخبرات وتعميم أفضل الممارسات، حيث تشارك مصر بفعالية في المحافل الدولية مثل اجتماع فريق عمل التنمية ضمن مجموعة العشرين تحت رئاسة جنوب أفريقيا؛ وهو ما يعكس التزامها بتوفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أداة رئيسية لقيادة النمو في ظل تعقيد المشهد التجاري العالمي.

تسعى مصر لتعزيز مشاركة هذه المشروعات في سلاسل القيمة الإقليمية عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، مع التركيز على قطاعات الزراعة، الصناعات الخضراء، والخدمات الرقمية، كما تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة مفتاحًا لحل معضلة الديون بالدول النامية، وفقًا لما ورد في “ميثاق المستقبل” الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستقبل.

في إطار الجهود الدولية، شاركت المشاط في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، حيث قُدمت تعهدات مهمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يفتح آفاقًا لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي لصالح هذه المشروعات؛ خاصة في الدول النامية من خلال تعزيز الشمول المالي، استثمار التكنولوجيا، وتوسيع النفاذ إلى الأسواق.

يؤكد استعداد مصر للتعاون مع حكومات ودول الجنوب في تكرار تجربة منصة “حافز” كنموذج إقليمي وطني، إلى جانب ترحيبها باستضافة أول اجتماعات منتدى المقرضين ومنصة المعلومات المشتركة، التي اقترحها فريق خبراء الأمين العام للأمم المتحدة، مسهّلة بذلك التعاون الدولي الفعّال لتوفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص التشغيل.

• توفير تمويل ميسر وبرامج دعم فني للمشروعات
• تنظيم اجتماعات وزارية دولية لتعزيز التنسيق
• تطوير البنية التحتية للمشروعات من خلال الإصلاحات التنظيمية
• تعزيز الشمول المالي والاستفادة من التقنية الحديثة