المشاط يؤكد دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز جهود التنمية

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها الحيوي في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتصدر أولويات السياسات الاقتصادية في الدول النامية، إذ تؤكد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه المشروعات تُمثل محركات رئيسية للنمو والابتكار، مع تأثيرات واسعة تمتد عبر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعلها دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أبرزت الدكتورة رانيا المشاط أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها على إحداث تحولات جوهرية في اقتصادات الدول النامية، معتبرة إياها عوامل أساسية في التغيير والتنمية الشاملة، لما تقدمه من فرص تشغيلية تُسهم في تقليص فجوات سوق العمل؛ خصوصًا في إفريقيا التي تعاني من انخفاض مشاركة القوى العاملة إلى 38.29% فقط. يأتي ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جنوب أفريقيا، الذي ينظمه مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة (ITC) بالتعاون مع وزارة تنمية الأعمال الصغيرة (DSBD). وشددت المشاط على أن دعم هذا القطاع يعزز من صمود الاقتصاد ويساعد في سد الفجوات الهيكلية المتعلقة بالإنتاجية والتوظيف والاندماج في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 90% من إجمالي الشركات حول العالم، وتوفر ما يصل إلى 70% من فرص العمل، مع مساهمة تفوق 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

استراتيجيات مصر لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة التنمية

تتركز جهود مصر على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن إطار رؤية مصر 2030، عبر وضع هذا القطاع في محور الإصلاحات الهيكلية التي تشمل النمو الأخضر والتجارة الإقليمية والابتكار الرقمي. تدعم الدولة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – المؤسس عام 2004 – هذا القطاع عبر تقديم الخدمات المالية، وبرامج بناء القدرات، ودعم التصدير، فضلاً عن الإصلاحات التنظيمية التي تعزز من قدرة هذه المشروعات على توليد الوظائف والمساهمة في النمو الاقتصادي. وتشير الوزيرة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تمثل نحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستوعب ثلاثة أرباع القوى العاملة، في حين تواصل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز تمويل وتنظيم وابتكار هذا القطاع الحيوي.

منصة “حافز” والتعاون الدولي لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا والشرق الأوسط

تحدثت المشاط عن منصة «حافز» التي أُطلقت في 2023، والتي استفاد منها أكثر من 22 ألف شركة صغيرة ومتوسطة وناشئة، حيث تتيح هذه المنصة الوصول إلى فرص التمويل، المناقصات، والخدمات الاستشارية، ضمن جهود أكبر ساعدت في توفير تمويلات ميسرة بلغت 15.6 مليار دولار للقطاع الخاص خلال الفترة من 2020 إلى 2025، مع دعم فني تجاوز 228 مليون دولار. كما لفتت إلى أن مصر تسعى لتوسيع التعاون جنوب-جنوب لتكرار تجربة «حافز» في مختلف دول القارة الإفريقية، مع اعتماد استراتيجيات التعاون الثلاثي لتعزيز تبادل الخبرات. وأكدت المشاط على أهمية دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن سلاسل القيمة الإقليمية وفقاً لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، مع دعم الاندماج القطاعي في مجالات الزراعة، الصناعات الخضراء، والخدمات الرقمية. كما أشارت إلى أن هذه المشروعات قادرة على أن تكون أداة فعالة لمعالجة ديون الدول النامية، متسقة مع مخرجات «ميثاق المستقبل» الصادر عن قمة الأمم المتحدة.

• تعزيز الدعم المالي والفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
• تطوير البيئة التنظيمية والابتكار بما يتوافق مع الاقتصاد الأخضر والرقمي
• توسيع التعاون الدولي وبناء شبكات للمشروعات ضمن التكامل الإقليمي
• دمج القطاع في سلاسل القيمة عبر اتفاقيات التجارة الحرة

تجدر الإشارة إلى أن التحديات التمويلية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل قيمتها إلى 5.2 تريليون دولار عالميًا، إلا أن مرونتها العالية وقدرتها على التكيف جعلت منها عناصر أساسية لتعزيز الصمود الاقتصادي والنمو الشامل في الاقتصادات الناشئة. وفي ظل هذه الأهمية، أصبحت منصة «حافز» تمثل منفعة عامة إقليمية يسهل من خلالها دعم ريادة الأعمال والابتكار، مع فتح مصر أبواب التعاون لتعميم هذا النموذج في دول الجنوب، مع الاستعداد لاستضافة اجتماعات منتدى المقرضين ومنصة المعلومات المشتركة التي اقترحتها مجموعة خبراء الأمم المتحدة، بما يعزز الالتزام بالتعاون متعدد الأطراف لبناء اقتصاد عالمي أكثر عدالة ويعزز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.