موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم في 2025 بعد تصريحات رئيس الوزراء

تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 أصبحت محور اهتمام واسع بعد تصريحات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بشأن العمل على اللائحة التنفيذية للقانون تمهيداً لتطبيقه رسمياً، خاصة مع موافقة مجلس النواب على هذه التعديلات التي تهدف لتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك.

موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 في مصر

بموجب الدستور المصري، تتحول تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 إلى قرار نافذ تلقائياً بعد مرور 30 يوماً من موافقة مجلس النواب النهائية عليها، وذلك لتنظيم العلاقة بين مالكي العقارات والمستأجرين بشكل رسمي؛ وهو ما يتماشى مع تصريحات رئيس الوزراء حول بدء تطبيق الزيادات الجديدة على الإيجارات السكنية والتجارية. ومن المتوقع أن يوقع رئيس الجمهورية على القانون قبل نهاية الأول من أغسطس 2025، ليتم نشره رسمياً في الجريدة الرسمية ويتحول حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم التالي للنشر، مما يشير إلى أن العمل به سيبدأ منتصف أو نهاية أغسطس 2025. وإذا لم يتم التصديق عليه خلال هذه الفترة، فسيدخل القانون تلقائياً حيز التنفيذ في الثاني من أغسطس 2025، على أن يبدأ العمل به رسمياً فور نشره في الجريدة الرسمية قبل نهاية أغسطس.

تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 والزيادات المقررة

تتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 زيادات مباشرة في القيمة الإيجارية فور نفاذ القانون، بالإضافة إلى إنهاء العلاقة الإيجارية خلال فترة محددة تتراوح بين 7 سنوات للعقود السكنية، و5 سنوات لعقود المحلات التجارية والأنشطة المختلفة؛ حيث تُقسم الزيادات على النحو التالي:

• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدنى 1000 جنيه
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة بحد أدنى 400 جنيه
• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة عند 250 جنيهاً
• الأنشطة غير السكنية: 5 أضعاف القيمة القديمة

ويُطبق بعدها زيادة سنوية قدرها 15% على قيمة الإيجار، مما يعكس تغيراً كبيراً في آليات العقد القديم ويؤثر على سوق الإيجارات بشكل شامل.

منصة إلكترونية لتوفير وحدات بديلة تنفيذًا لتعديلات قانون الإيجار القديم 2025

حرصاً على توفير حلول عملية للمستأجرين المتأثرين بالتعديلات، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان، مهمتها وضع حلول متكاملة لتوفير وحدات سكنية بديلة؛ حيث سيتم إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في التغيير أو البحث عن وحدة بديلة توفر لهم حياة مستقرّة خارج نطاق التعديلات مباشرةً. وأكد مدبولي على التزام الحكومة بتوفير هذه البدائل قبل بدء تنفيذ القانون، مما يسهل على المواطنين التعامل مع التغييرات الجديدة دون إثقال الأعباء عليهم.

يُعد قانون الإيجار القديم 2025 نقلة نوعية في إعادة تنظيم سوق الإيجارات السكنية والتجارية، مع التركيز على حماية حقوق الأطراف جميعاً بطريقة متوازنة، إذ يعيد القانون تحديد العلاقة الإيجارية بشكل أوضح مع فرض زيادات نقدية مناسبة، يعود أثرها تدريجياً على المدى المتوسط، فضلاً عن فتح الباب أمام توفير بدائل سكنية تواكب التغيرات الجديدة بما يحقق الاستقرار المجتمعي.