حظر جديد على المغتربين في السعودية لمزاولة مهن محددة.. ما التفاصيل والبدائل؟

زيادة نسبة التوطين في مهن طب الأسنان والصيدلة والهندسة الفنية بالسعودية أصبحت محور اهتمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إذ تم الإعلان عن بدء تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من 23 يوليو 2025. تستهدف هذه الخطوة تعزيز فرص عمل المواطنين السعوديين وزيادة تواجدهم في قطاعات حيوية بالمملكة، بالتعاون مع وزارات الصحة والتجارة والبلديات والإسكان.

تفاصيل زيادة نسبة التوطين في مهنة الصيدلة بالقطاعين العام والخاص

تم رفع نسبة التوطين في مهنة الصيدلة لتصل إلى 35% في الصيدليات المجتمعية و65% في صيدليات المستشفيات، وذلك بهدف دمج الكوادر الوطنية بشكل أكبر في هذا القطاع الحيوي. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار دعم تطوير القوى العاملة السعودية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والكوادر الوطنية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية التي تقدمها الصيدليات عبر المملكة. ويُتوقع أن يؤدي هذا التوطين المتزايد إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق العمل وتقليل الاعتماد على الكفاءات الأجنبية.

مراحل تطبيق زيادة التوطين في مهنة طب الأسنان لتعزيز المشاركة الوطنية

قررت الجهات المختصة تطبيق زيادة نسبة التوطين في مهنة طب الأسنان على مرحلتين؛ تبدأ النسبة ابتداءً من 45% في التاريخ المحدد ثم ترتفع تدريجيًا إلى 55% خلال سنة واحدة. هذا التصاعد التدريجي سيمكن المؤسسات الصحية من تهيئة بيئة عمل محفزة للكوادر المحلية وتزويدهم بخبرات متقدمة، مما يؤثر إيجابيًا على جودة الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص والعام. كما تعمل الوزارة على متابعة تطبيق هذه النسب لضمان الالتزام الكامل والاندماج الفعّال للمواطنين في هذه المهنة المهمة.

ارتفاع نسبة التوطين في مهنة الهندسة الفنية ودعم القوى الوطنية

تتضمن الإجراءات الجديدة زيادة نسبة التوطين في مهنة الهندسة الفنية إلى 30% في المنشآت التي تضم خمسة مهندسين فنيين أو أكثر، وهو قرار يعكس اهتمام السلطات بتطوير المهارات الفنية لدى السعوديين في قطاعات الهندسة. يشجع هذا القرار المنشآت على توظيف الفنيين السعوديين وتعزيز دورهم في بيئة العمل الفنية، مما يساهم في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة. وفي سبيل تحقيق أهداف رؤية 2030، تعمل الوزارة على تنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بشكل سلس وفعّال.

• التعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارات الصحة، التجارة، البلديات والإسكان
• استهداف مهن حيوية لدعم القوى الوطنية
• تطبيق نسب توطين مختلفة حسب طبيعة ومكان العمل
• رصد ومتابعة الالتزام لضمان تحقيق الأهداف المنشودة

تأتي هذه القرارات ضمن الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي تسعى إلى تعزيز دور الشباب السعودي في سوق العمل، ودعم الاستقرار الاقتصادي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية رفع نسبة التوطين لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتحفيز مشاركة السعوديين والسعوديات في مختلف القطاعات، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات ويسهم في بناء مستقبل مهني متميز للقوى الوطنية.