انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه.. ما تأثير الأموال الساخنة؟

الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه المصري بدعم واضح من تدفقات الأموال الساخنة، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، لكنه يثير تساؤلات حول مدى استدامة هذا الانخفاض وتحقيقه تحسنًا هيكليًا حقيقيًا في قيمة الجنيه.

تدفقات الأموال الساخنة وأثرها على هبوط الدولار أمام الجنيه المصري

شهد سعر صرف الدولار تراجعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة، ويعود ذلك بشكل كبير إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين الحكومية قصيرة ومتوسطة الأجل المعروفة باسم “الأموال الساخنة”؛ حيث لعبت أسعار الفائدة المرتفعة دورًا رئيسيًا في ذلك. وأكد مصدران في القطاع المصرفي، وفق تصريحات نقلتها منصة “إنتربرايز”، أن تعافي الجنيه جاء نتيجة تدفقات دولارية مكثفة مدعومة بتحسن بيئة الاستثمار وانخفاض التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ما ساهم في استقرار نسبي لسوق الصرف المصرفي خلال بداية العام المالي الجديد. كما أشار المصدران إلى أن تراجع مستحقات الدين وارتفاع الإيرادات الضريبية منح البنك المركزي ووزارة المالية مساحة أوسع لإدارة السيولة والعوائد.

مؤشرات هبوط الدولار أمام الجنيه المصري وتحذيرات الخبراء من التفاؤل المفرط

يترافق هبوط الدولار أمام الجنيه المصري مع تحذيرات مصرفيين وخبراء اقتصاد؛ حيث بيّن عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، في تصريحات “تليجراف مصر”، أن التحسن في سعر الصرف يعكس حالة استقرار نسبي ولا ينبغي المبالغة في التفاؤل. وأضاف أن استمرار انخفاض الدولار يحتاج إلى ضمان استدامة تدفقات النقد الأجنبي وتوضيح السياسات النقدية في الأمد المتوسط. وأكد أن الأموال الساخنة، رغم دورها في تعزيز سعر الصرف، تُعد استثمارات مؤقتة وليست مؤشرًا لتحسن اقتصادي هيكلي، لذا يبرز أهمية تنويع مصادر النقد الأجنبي عبر دعم التصدير، زيادة الإيرادات السياحية، وتعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج ودورها في دعم انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري

تثبت بيانات البنك المركزي المصري الدور المحوري لتحويلات العاملين بالخارج في دعم استقرار الجنيه وانخفاض الدولار، حيث سجلت تحويلات المصريين في الخارج ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 77.1% لتبلغ 29.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 حتى أبريل 2025، مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية السابقة. ويعكس هذا النمو قوة تدفقات النقد الأجنبي المستدام، إلى جانب تحسن مؤشرات الحساب الجاري عبر زيادة الإيرادات السياحية والصادرات السلعية غير البترولية، ما عزز من موقف النقد الأجنبي. إذ شهد الربع الأول من عام 2025 تراجعًا في عجز الحساب الجاري بلغت نسبته 69.3% مقارنة بالفترة ذاتها في العام السابق وفق بيانات البنك المركزي.

• ارتفاع أسعار الفائدة جذب استثمارات الأموال الساخنة
• تحسن المناخ الاستثماري وتراجع التوترات الجيوسياسية
• زيادة تحويلات العاملين بالخارج كمصدر مستدام للنقد الأجنبي
• تراجع التزامات الدين وارتفاع الإيرادات الضريبية

بالرغم من التقدم الذي سجله الجنيه المصري، لا يزال تقرير بنك “جولدمان ساكس” يشير إلى أن الجنيه يُتداول أقل بحوالي 30% من قيمته العادلة، ما يعني إمكانية استمرار انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري وتحقيق مزيد من التعافي في سعر الصرف مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأساسية وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية. يبقى مستقبل استقرار سعر الصرف مرتبطًا بشكل وثيق بقدرة الاقتصاد على بناء مصادر نقد أجنبي مستدامة وتعزيز السياسات النقدية التي تعزز من ثقة المستثمرين والأسواق.