موعد انطلاق لجان حصر عقارات الإيجار القديم.. تعرف على التفاصيل قبل التصديق الرئيسي

الإجابة على سؤال متى تبدأ لجان الحصر عملها في قانون الإيجار القديم تحظى بأهمية كبيرة بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية، ويهدف القانون إلى إعادة التوازن للسوق العقاري بعد فترة طويلة من الجمود والتحديات التي صاحبت قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. هذا القانون الجديد يرسم خارطة طريق واضحة لتنفيذ آليات الحصر وتحديد قيمة الإيجار بما يتناسب مع طبيعة الوحدة العقارية.

تشكيل لجان الحصر وأسس تقسيم مناطق الإيجار القديم

وفقًا للمادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، يتوجب على المحافظ المختص في كل محافظة إصدار قرار بتشكيل لجان مختصة بحصر وحدات الإيجار القديم، حيث تبدأ هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تحتوي على عقود إيجار قديم إلى ثلاث فئات رئيسية وهي: المناطق المتميزة، المناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية. يعتمد تصنيف هذه المناطق على مجموعة من المعايير التي تتضمن الموقع الجغرافي للوحدة، نوعية المبنى، مستوى المرافق المتصلة بالوحدة، الخدمات المحيطة، فضلاً عن القيمة الإيجارية بحسب قانون الضريبة العقارية. هذا التصنيف الدقيق يسهل على اللجان القيام بدورها بشكل منظم ووفق معايير عادلة وشاملة.

متى تبدأ لجان الحصر عملها وفق قانون الإيجار القديم الجديد؟

يرسم القانون الجديد إطارًا زمنيًا واضحًا لبداية عمل لجان الحصر، حيث تحدد المادة ذات الصلة أن اللجان تبدأ مهامها فور سريان القانون بعد صدوره ومنحه للقوات الثلاث، مع منحها مهلة مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى لإنهاء عمليات الحصر، لكن في حالة عدم إتمام المهمة، يسمح القانون لرئيس مجلس الوزراء بتمديد المهلة مرة واحدة لمدة مماثلة. يعتمد إعلان نتائج الحصر على إصدار قرار من المحافظ المختص يعكس ما توصلت إليه اللجان، ويتم الإعلان عن القرار رسميًا في “الوقائع المصرية” ونشره في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة، ما يجعل هذه العملية شفافة ومعلنة.

كيفية التعامل مع قيمة زيادة الإيجار القديم بعد بدء عمل لجان الحصر

أطلقت المادة الرابعة من مشروع قانون الإيجار القديم قيمة إيجارية مؤقتة تلتزم بها المستأجرون خلال فترة الحصر وتقدر بـ250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت، وهي قيمة تعطي المستأجر هامشًا للتأقلم حتى إتمام أعمال اللجان. بعد انتهاء الحصر، يصبح المستأجر ملزمًا بسداد الفرق بين القيمة المؤقتة والقيمة الجديدة التي تحددها اللجان، وذلك على أقساط شهرية تعادل فترة استحقاق الفروقات التي تم تحديدها. يُعد هذا الإجراء تمهيدًا لتطبيق بقية أحكام القانون، التي تشمل انتهاء عقود الإيجار بعد فترة تصل إلى سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على غير ذلك. من جهة أخرى، يشترط القانون أن تكون الزيادة السنوية للإيجار بنسبة 15% وفق المادة السادسة، مع منح المستأجرين ومن امتد إليهم العقد فرصة لتقديم طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة سواء للإيجار أو التمليك، مع شرط التنازل عن الوحدة الأصلية، خاصة في الحالات الاجتماعية والإنسانية وفقًا للمادة الثامنة.

• تشكيل لجان حصر بتقسيم المناطق إلى فئات
• بدء عمل اللجان من تاريخ سريان القانون
• تحديد القيمة الإيجارية المؤقتة للمستأجرين خلال الحصر
• تطبيق زيادة سنوية 15% بعد انتهاء الحصر
• إتاحة تخصيص وحدات بديلة في الحالات الخاصة بشرط التنازل

تشكل لجنة حصر الإيجار القديم من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها تطبيق القانون الجديد بشكل فعال، حيث تنظم عملها وفقًا لأطر قانونية واضحة تساعد على إنصاف الطرفين المؤجر والمستأجر، وتسهم في تحقيق استقرار السوق العقاري، علاوة على تخصيص أطر زمنية مناسبة لإنجاز المهمة، مع توفير حوافز وعروض خاصة للفئات الاجتماعية الأكثر حاجة لضمان توازن العلاقة بين الأطراف المعنية.