الكهرباء الليبية تطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل مع شركتي الأشغال العامة طرابلس وأشغال تونس

مطالبة وزارة الكهرباء الليبية بفتح تحقيق عاجل مع شركتي الأشغال العامة طرابلس وأشغال تونس يأتي في إطار الكشف عن تأخر تنفيذ المشاريع الحيوية الخاصة بتأمين الطاقة الكهربائية، وهو أمر بات يشكل هاجسًا يؤثر سلبًا على استقرار التيار الكهربائي وحياة المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة. هذا التحقيق يمثل خطوة ضرورية لتدارك الخلل وتحسين وضع الكهرباء في البلاد.

أسباب مطالبة وزارة الكهرباء بفتح تحقيق عاجل مع شركتي الأشغال العامة طرابلس وأشغال تونس

تواجه ليبيا أزمات متكررة في قطاع الكهرباء، ترتبط بشكل مباشر بتأخر تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكهربائية الحيوية، مما دفع الوزارة لمطالبة النائب العام بفتح تحقيق عاجل مع شركتي الأشغال العامة طرابلس وأشغال تونس. يتعلق التأخر بشبهات فساد وتقارير داخلية حول تقصير واضح في إنجاز المشاريع، مثل شبكات التوليد أو محطات التحويل، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة الأعمال.

الشكاوى تشتمل على أسباب مالية وإدارية، منها التلاعب بالعقود، اختلاس مبالغ، تضخيم فواتير، وعدم الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها، وهو ما أدى إلى تفاقم أزمة الكهرباء وإضعاف استقرار الشبكة الكهربائية وتأثر الإمداد الكهربائي بشكل سلبي.

دور النائب العام في التحقيق العاجل مع شركتي الأشغال العامة طرابلس وأشغال تونس

تكمن أهمية فتح تحقيق عاجل من قبل النائب العام في ليبيا في حماية المال العام ومكافحة الفساد الذي ضرب قطاع الكهرباء، حيث يأتي التحقيق بناءً على أدلة أولية تم تقديمها من الشركة العامة للكهرباء. يشمل دور النائب العام جمع الأدلة واستدعاء الشهود والتحقيق مع المسؤولين في الشركتين والجهات ذات العلاقة، لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات.

يهدف التحقيق إلى استرداد الأموال العامة التي ربما تم استغلالها بطريقة غير قانونية، مع محاسبة المتورطين في أي تجاوزات مالية أو إدارية، مما يسهم في إعادة الثقة في منظومة تنفيذ المشاريع وضمان احترام المعايير والالتزام بالجداول الزمنية.

تداعيات أزمة الكهرباء في ليبيا على خلفية تأخير المشاريع وأهمية فتح التحقيق العاجل

منذ سنوات، تعاني ليبيا من أزمة كهربائية حادة تتمثل في انقطاعات متكررة وطويلة المدى، تؤثر على حياة المواطنين وتعيق التنمية الاقتصادية، ما يشكل ضغطًا إضافيًا على الحكومة والمؤسسات الرسمية وعمال قطاع الكهرباء. ترتبط أسباب الأزمة بعدة عوامل، منها نقص الوقود، ضعف الصيانة، التخريب، والمشاكل الفنية والإدارية التي تشمل الفساد والتقصير في تنفيذ المشاريع.

وبالتالي، يُمكن لمطالبة وزارة الكهرباء بفتح تحقيق عاجل مع شركتي الأشغال العامة طرابلس وأشغال تونس أن تكون نقطة تحول مهمة؛ إذ تفتح المجال لمحاسبة المسؤولين ومتابعة تصحيح المسار في المشاريع المستقبلية، مما يعكس مطالبة شعبية واسعة بمساءلة جميع الجهات المتسببة في تردي الخدمات الأساسية، وخصوصًا الكهرباء.

• تأخر تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكهربائية الحيوية
• شبهات فساد مالي وإداري داخل الشركات المنفذة
• عدم الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية
• تأثير سلبي مباشر على استقرار التيار الكهربائي وإمداد الطاقة
• دور النيابة العامة في التحقيق والمساءلة واسترداد الأموال العامة

تمثل مطالبة وزارة الكهرباء الليبية بفتح تحقيق عاجل مع شركتي الأشغال العامة طرابلس وأشغال تونس خطوة جريئة تهدف لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد ضمن قطاع الكهرباء الحيوي، مما يساهم في تصحيح مسار المشاريع والتنمية، ويخفف من معاناة المواطنين نتيجة أزمة الكهرباء المتفاقمة، وبالتالي يعزز الثقة في قدرة الدولة على حماية المال العام وتحقيق العدالة.