قانون الإيجار القديم يمنح المستأجر حق طلب وحدة بديلة قبل الإخلاء.. تعرف على الشروط والموعد المحدد للتقديم

قانون الإيجار القديم يمنح المستأجر حق طلب وحدة بديلة قبل الإخلاء بشروط وموعد محدد للتقديم، مما يوفر آليات قانونية واضحة لحماية المستأجرين وضمان توفر بدائل سكنية منصفة قبل انتهاء مدة الإخلاء التي حددها القانون بسبع سنوات للوحدات السكنية، وهو ما يعزز من فرص السكن ويحد من الإخلاء القسري بدون توفير بديل للمستأجر.

تفاصيل المادة 8 من قانون الإيجار القديم المتعلقة بحق طلب وحدة بديلة قبل الإخلاء

تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم المعدل على حق كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية لإنهاء العقد المحددة في المادة 2 من القانون، حيث يشترط تقديم إقرار رسمي بالتنازل عن الوحدة المؤجرة مباشرة بعد صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة، مما يؤكد حرص التشريع على تنظيم العملية وضمان حقوق جميع الأطراف.

الشروط اللازمة للاستفادة من حق طلب وحدة بديلة قبل الإخلاء حسب قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على عدة شروط يجب توافرها لدى المستأجرين الراغبين في طلب وحدة بديلة قبل الإخلاء، وهي:

• تقديم طلب رسمي يحتوي على البيانات الشخصية للمستأجر، مرفقًا بإقرار بالتنازل عن الوحدة المؤجرة
• تقديم الطلب قبل انقضاء المدة القانونية المحددة لإنهاء عقد الإيجار
• أولوية التخصيص تُمنح للفئات الأولى بالرعاية، مثل المستأجر الأصلي، الزوج، أو الوالدين إذا كانوا من ضمن الأشخاص المشمولين بعقد الإيجار الممتد
• التزام المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد قيمة الإيجار وعدم وجود مخالفات قانونية أو نزاعات قضائية معلّقة عليه

هذه الشروط تضمن تحقيق العدالة وضمان انتقال سلس للمستأجرين إلى وحدات بديلة قبل الإخلاء بحماية قانونية واضحة.

موعد وكيفية التقديم وفقًا لقانون الإيجار القديم و الجهة المسؤولة عن استقبال الطلبات

ألزم قانون الإيجار القديم المعدل مجلس الوزراء بإصدار قرار رسمي خلال ثلاثين يومًا من بدء العمل بالقانون، يتضمن تحديد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة قبل الإخلاء، بالإضافة إلى ترتيب الأولويات للمستأجرين وفقًا للفئات المستحقة، وتحديد الجهات الحكومية المختصة التي تستقبل هذه الطلبات وتسير إجراءات التخصيص.

يتوجب على الجهات المختصة رفع مقترحاتها لمجلس الوزراء ضمن المهلة القانونية، لضمان توفير السكن البديل الملائم قبل انتهاء مدة الإخلاء المحددة بالقانون، مما يمنح المستأجرين حماية قانونية وراحة نفسية في انتقالهم.

يعتبر حق طلب وحدة بديلة قبل الإخلاء بموجب قانون الإيجار القديم المطور خطوة تشريعية مهمة توازن بين حقوق المستأجر ومالك الوحدة، وتعكس وجهة نظر جديدة تهدف إلى الحد من آثار أزمة الإسكان المستمرة في مصر، عبر توفير بدائل سكنية منظمة وعادلة، مما يخلق بيئة قانونية تفرض احترام الحقوق وتؤمن السكن الملائم لجميع الأطراف المعنية.