تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 تمنح مهلة للإخلاء وتحدد زيادات الإيجار الرسمية

تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 تمثل نقطة تحول مهمة في سوق الإيجارات القديمة بمصر، حيث تقترب من التصديق النهائي في مجلس النواب، ومن المتوقع أن تصدر رسميًا بعد توقيع رئيس الجمهورية ثم نشرها في الجريدة الرسمية؛ مما يمهد لبدء تنفيذها في وقت قريب جداً. هذه التعديلات جاءت بعد سنوات من الجمود، لتعيد التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين وتخلق أجواء أكثر عدلاً ومرونة في سوق العقارات.

أبرز بنود تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 وكيفية تأثيرها على السوق

تشمل تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 عدة بنود محورية تهدف إلى إصلاح الخلل الواضح في العلاقة بين الملاك والمستأجرين في عقود الإيجار الممتدة، حيث تمنح النصوص الجديدة فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات للعقارات السكنية وخمس سنوات للعقارات ذات الطابع غير السكني مثل المحلات والمكاتب، لترتيب الأوضاع بشكل تدريجي قبل بداية التطبيق الكامل للقانون. وأهم ما يميز هذه التعديلات هو الزيادة الكبيرة في قيمة الإيجار، حيث يُرفع الإيجار الحالي إلى ما يعادل عشرة أضعاف أو عشرين ضعف القيمة السابقة، وذلك بحسب تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة، والذي تحدده لجان مختصة تصنف المناطق إلى اقتصادية أو متوسطة أو متميزة.

كيفية تطبيق زيادة الإيجار السنوية وتعزيز حقوق الملاك والمستأجرين في التعديلات الجديدة

تتيح التعديلات لزيادة الإيجار السنوية بنسبة ثابتة تبلغ 15% لمواجهة آثار التضخم والحفاظ على القيمة الحقيقية للعقود مع مرور الوقت، ما يضمن توازنًا في الحقوق ويعزز استمرارية العلاقة الإيجارية بشكل يتناسب مع التطورات الاقتصادية. كما تتضمن القوانين الجديدة إجراءات إلزامية للمستأجرين بإخلاء الوحدة في حالات محددة، مثل إغلاق الوحدة لفترة طويلة أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة مناسبة للسكن، وذلك بهدف حماية المستحقين الفعليين للسكن ومنع الاستغلال أو التجميد غير العادل للعقارات. وحتى الانتهاء من تصنيف المناطق، حددت التعديلات قيمة إيجار انتقالية 250 جنيهًا شهريًا كوضع مؤقت لتنظيم العقود.

التزام الدولة بتوفير بدائل سكنية ومواعيد تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025

تركز تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 على حماية الفئات الاجتماعية الأضعف، حيث تلتزم الدولة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات المستحقة التي تنطبق عليها شروط محددة، مما يضمن عدم تعرضها لتأثيرات سلبية جراء التغييرات الجديدة في سوق الإيجار. وينتظر أن تبدأ تطبيق التعديلات فور نشر القانون في الجريدة الرسمية، والمتوقع خلال أغسطس 2025، أما في حالة تأخر النشر فسيتم تطبيق القانون تلقائيًا بعد مرور 30 يومًا من موافقة البرلمان المصري على نصوص التعديل النهائية.

• رفع قيمة إيجار الوحدات القديمة بما يتراوح بين 10 إلى 20 ضعف القيمة السابقة حسب تصنيف المنطقة
• فرض زيادة سنوية مقدارها 15% لمواجهة التضخم
• إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدة في حالات معينة، مثل المغلقة أو وجود وحدة بديلة
• تحديد قيمة إيجار انتقالية مؤقتة 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء تصنيف المناطق
• توفير بدائل سكنية ملائمة للفئات الاجتماعية الأضعف

تمثل تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 محاولة مواكبة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وجسرًا نحو تطوير منظومة الإيجارات التي ظلت لعقود تشهد تحديات كبيرة، خاصة فيما يخص استقرار الأسر محدودة الدخل وحقوق الملاك؛ حيث تعزز هذه التعديلات العدالة والمرونة في التعامل مع العقود القديمة، وتحد من حالات التجمد التي أثرت سلبًا على السوق العقاري في مصر، كما تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والنمو العقاري في ظل بيئة أكثر توازنًا واستقرارًا لكافة الأطراف المشاركة في القطاع.