المركزي العراقي يعتمد إجراءات جديدة لتعزيز الشفافية وتحسين تجربة العملاء في القطاع المصرفي

القرارات التنظيمية الجديدة للبنك المركزي العراقي لتطوير بيئة العمل المصرفي ورفع كفاءة خدمات الدفع الإلكتروني تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ما يؤسس لمرحلة جديدة في نظام الدفع الإلكتروني داخل العراق.

قرارات البنك المركزي العراقي لتطوير بيئة الدفع الإلكتروني وتحسين خدمات المصارف

أصدر البنك المركزي العراقي سلسلة قرارات تنظيمية تهدف إلى رفع كفاءة نظام الدفع الإلكتروني وتطوير البنية المصرفية الوطنية، حيث شملت التعليمات إلغاء العمولات النقدية المباشرة التي كانت تُفرض على المواطنين عند سحب الأموال من المنافذ المصرفية؛ إذ أصبح خصم العمولات يتم إلكترونيًا فقط، تعزيزًا للثقة في النظام المصرفي وزيادة الشفافية في المعاملات المالية. وتأتي هذه الخطوة استجابة لرغبة الحكومة في التحول إلى اقتصاد رقمي أكثر فاعلية، حيث تشجع المواطنين على الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية بدلاً من النقدية التقليدية، ما يزيد من كفاءة تداول الأموال ويلعب دورًا هامًا في تحسين الدورة المالية داخل الاقتصاد الوطني.

تحديد حد أدنى للرسوم وتحفيز مصارف العراق على تقديم خدمات إلكترونية عالية الجودة

في إطار تعزيز الشفافية والعدالة في الخدمات المصرفية، قرر البنك المركزي العراقي أيضًا وضع حد أدنى لرسوم العمولات التي يسمح للمصارف ومقدمي خدمات الدفع بتطبيقها على العملاء، لمنع أي تجاوز أو استغلال مالي. يمثل هذا الإجراء آلية رقابية صارمة على الأسعار، تضمن وصول خدمات متميزة بأسعار عادلة لجميع شرائح المجتمع، كما يعزز المنافسة بين المؤسسات المالية. وشدد البنك على ضرورة تحفيز المصارف والمؤسسات المالية على تحسين جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية، معتبراً أن التركيز على رفع مستوى تجربة العملاء من أهم دعائم تطوير النظام المالي العراقي وتعزيز ثقافة الشمول المالي في البلاد.

الإصلاحات الرقميّة المستمرة ودورها في تعزيز الثقة والاستقرار المالي في العراق

تأتي هذه القرارات التنظيمية كجزء من خطة إصلاح شاملة يقودها البنك المركزي العراقي لتحديث البنية التحتية المصرفية داخل البلاد، بهدف تمكين تكامل رقمي فعّال بين مختلف مكونات النظام المالي. ويرى الخبراء أن هذه الإجراءات ستسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الثقة بالمؤسسات المصرفية، وتقليل الاعتماد على السيولة النقدية، مما يعزز استقرار السوق المالي ويساعد في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. ويشمل هذا الإصلاح عدة محاور أساسية تشمل:

• تعزيز الشفافية وتحسين الرقابة على الرسوم المصرفية لتجنب الممارسات المضللة
• تطوير المنصات الرقمية لتسهيل حركة الأموال الإلكترونية ما يرفع من كفاءة الأداء المالي
• تشجيع الشمول المالي وزيادة نسبة استخدام الخدمات الإلكترونية بين أفراد المجتمع

يُظهر التوجه الجديد للبنك المركزي العراقي حرصه على ضمان بيئة مصرفية متطورة ترتكز على التكنولوجيا الرقمية، حيث تخفف من أعباء التعاملات النقدية، وتوفر حلولاً سهلة وآمنة للدفع الإلكتروني، ما يشكل ركيزة أساسية في تحديث الاقتصاد العراقي وتحقيق نمو مستدام.