تفاعل قضية خور عبدالله.. البصرة تتحدث أمام قنصلية الكويت (صور وفيديو)

قضية اتفاقية خور عبد الله تتفاعل بقوة في محافظة البصرة، حيث خرج المئات من العراقيين للتظاهر أمام القنصلية الكويتية، معبرين عن رفضهم القاطع لما أسموه التفريط في السيادة البحرية، ومطالبين الحكومة باتخاذ موقف يتماشى مع إرادة الشعب العراقي ويصون حقوقه البحرية.

التظاهرات أمام قنصلية الكويت وتباين المواقف تجاه اتفاقية خور عبد الله

شهدت محافظة البصرة تظاهرات حاشدة رفضًا لاتفاقية خور عبد الله، التي أثارت جدلاً واسعًا بشأن الحدود البحرية بين العراق والكويت؛ حيث اعتبر المحتجون الاتفاقية تجاوزًا صارخًا على السيادة العراقية ومهددًا لأراضيهم ومياههم. مؤكدين في الوقت ذاته أن سياسة الحكومة تجاه هذه الاتفاقية تختلف عن إرادة الشعب، فقد اعتبر ممثل التظاهرة علي العبادي أن الاختلاف لا يزال قائمًا بين وجهات نظر الحكومة التي ترى في الاتفاقية أمرًا واقعًا مرتبطًا بقرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993، والشعب الذي يرى فيها تفريطًا واهانة. وأوضح العبادي أن الحسم القانوني في القضية جاء بقرار المحكمة الاتحادية رقم 105/اتحادية/2023، والذي قضى بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية رقم 42 لعام 2013، إلا أن هناك تناقضًا وقع عندما أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد زيارته للكويت رفض المحكمة للطعن وأكد دستورية الاتفاقية ووقوعها تحت طائلة القانون ومصونتها من أي طعن مستقبلي.

موقف الشعب العراقي وضرورة تعديل اتفاقية خور عبد الله

يصر الشعب العراقي على مطالبة الحكومة بأن تعبر عن موقف ينسجم مع رأيهم الرافض لاتفاقية خور عبد الله بشكل قاطع، ويحثون المسؤولين على السعي لتعديل نصوص الاتفاقية بما يتوافق مع مصلحة العراق العليا. وقد شدد ممثل التظاهرة على أن من يناصر هذه الاتفاقية أو يبررها، يتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية، خصوصًا ما يتعلق بجريمة الحنث باليمين الدستورية التي تتطلب ملاحقة ومحاسبة من قبل مجلس النواب. تبرز هذه المطالب عميق النقاش الوطني والسياسي حول السيادة البحرية والتعامل مع الاتفاقيات التي تستند إلى قرارات مجلس الأمن، والتي يرى الشعب أنها لا تعكس حقوقهم وتضر بمصالحهم الحيوية.

اتفاقية خور عبد الله: خلفية قانونية وفنية وأثرها على السيادة العراقية

وقعت اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله عام 2012، بين العراق والكويت، كحل فني وإداري لتبعات غزو نظام صدام حسين للكويت 1990، وترسيم الحدود البحرية بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993، حيث نصت المادة السادسة من الاتفاقية بوضوح على عدم تأثيرها في تعديل الحدود المقررة بين الطرفين. وقد أقر مجلس الوزراء العراقي مشروع التصديق في نهاية 2012، وصادق عليه مجلس النواب بأغلبية بسيطة وفق القانون رقم 42 لعام 2013، ثم تم نشره في جريدة الوقائع العراقية في نوفمبر 2013. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد إيداعها لدى الأمم المتحدة وإحالتها للمنظمة البحرية الدولية، مستندة إلى مبدأ الالتزام بالاتفاقيات (pacta sunt servanda). وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارًا في ديسمبر 2014 (رقم 21/اتحادية/2014) ميّزت فيه بين قوانين تصديق المعاهدات التي تستوجب ثلثي الأغلبية وبين قوانين التصديق على اتفاقيات محددة التي تسمح بالأغلبية البسيطة.

• تظاهرات شعبية رافضة لاتفاقية خور عبد الله أمام القنصلية الكويتية في البصرة
• قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تصديق الاتفاقية والرأي القانوني المتغير لاحقًا
• مطالب شعبية واضطرار الحكومة لمراجعة نصوص الاتفاقية بما يضمن حماية السيادة العراقية
• الإطار القانوني الفني للاتفاقية ودورها في ترسيم الحدود بموجب قرارات مجلس الأمن

تعكس قضية اتفاقية خور عبد الله تصاعد التوتر بين الإرادة الشعبية ومواقف الجهات الرسمية، مع بروز مؤشرات على ضرورة مراجعة الاتفاقية من أجل حماية الحقوق السيادية العراقية البحرية، التي تعتبر محورًا حيويًا للتنمية والاستقرار، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والأهمية الاستراتيجية لممر خور عبد الله في الملاحة البحرية.