مفاجأة السيسي تغير قواعد قانون الإيجار القديم.. كيف تؤثر على الملاك والمستأجرين؟

قانون الإيجار القديم يشغل اهتمام الشارع المصري في الفترة الأخيرة، خاصة مع التساؤلات المتزايدة حول مصيره وكيفية التعامل معه، لذلك جاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتضع حدًا لهذه الضبابية، حيث أكد خلال الاحتفال بالذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو التزام الدولة بالحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، دون أي قرارات مفاجئة تثير القلق أو تؤدي إلى توترات مجتمعية.

تأكيدات رئاسية تثبت أهمية قانون الإيجار القديم في تحقيق العدالة الاجتماعية

أكد الرئيس السيسي خلال كلمته أن الدولة المصرية، التي حققت نجاحات كبيرة في إزالة العشوائيات وتحسين مستوى الأمان في المناطق السكنية، لن تسمح لأي مستأجر يشعر بعدم الأمان تجاه مسكنه، مشددًا على أن العدالة الاجتماعية ستظل جوهر سياسة الدولة، حيث تعمل الحكومة على تحقيق توازن دقيق بين حقوق الملاك والمستأجرين، بحيث لا تتضرر أي من الأطراف، وهذا يؤكد أن قانون الإيجار القديم منظومة تحظى باهتمام الدولة ومن أولوياتها الصحية.

نهج الدولة في تعديل قانون الإيجار القديم يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية

وضح الرئيس السيسي أن أي تعديل في قانون الإيجار القديم لن يتم بشكل منفرد أو مرتجل، بل سيكون نتيجة رؤية شاملة ومتكاملة تراعي أبعادًا اقتصادية واجتماعية، ويتم بعد حوار مجتمعي وتوافق شامل بين جميع الأطراف المعنية، وأشار إلى أن الدولة تسعى لتجنب أي قرارات قد تؤدي إلى أزمات اجتماعية أو اقتصادية عبر إيجاد حلول تعزز مصلحة الجميع، مما يضيف أمانًا وثقة لدى المواطنين تجاه مستقبل قانون الإيجار القديم.

الوضع الحالي والتطورات القانونية المتعلقة بقانون الإيجار القديم

فيما يخص المستجدات النهائية لقانون الإيجار القديم، فقد أُرسل مشروع القانون من مجلس النواب إلى مؤسسة الرئاسة للتصديق عليه، حيث يمتلك رئيس الجمهورية 30 يومًا لاتخاذ القرار، وفقًا للدستور؛ فإذا لم يُصدر قرار خلال هذه المهلة، يدخل القانون حيز التنفيذ تلقائيًا، وإذا رأت الرئاسة وجود ملاحظات، يُعاد المشروع إلى البرلمان لمراجعته، وفي حال إصرار البرلمان على الصيغة الحالية، يُعتمد القانون رسميًا. وفي تصريح هام للرئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الدكتور محمد عطية الفيومي، أكد أن الأمور تسير بهدوء ومنهجية في المناقشات المرتبطة بالقانون، مع وجود متسع من الوقت للمراجعة، لضمان تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين معًا.

إنجازات الدولة المصرية وتعزيز استقرار المجتمع ضمن رؤية قانون الإيجار القديم

استعرض الرئيس السيسي خلال كلمته الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة على الأرض، والتي تؤكد جديتها في مواجهة التحديات، بدءًا من مواجهة الإرهاب وتحديث القوات المسلحة مرورًا بإزالة العشوائيات، وإنشاء مدن ذكية متطورة، ووصولًا إلى إطلاق مشروع “حياة كريمة” الشامل الذي يخدم أكثر من 60 مليون مواطن، ويعد من أكبر مشاريع العدالة الاجتماعية المعاصرة، مؤكدًا أن هذه الإنجازات صممت لرفع مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعي. وأشار السيسي إلى أن مصر نموذج يحتذى به في الإنسانية والاستقرار، إذ أصبحت مأوى لأكثر من 10 ملايين وافد، ورغم التحديات العالمية، حافظت مصر على أمنها واستقرارها بدعم الشعب الواعي والمثقف.

• تأكد الدولة التزامها بالعدالة الاجتماعية ضمن قانون الإيجار القديم
• الموازنة بحذر بين حقوق الملاك والمستأجرين
• التحرك وفق حوار مجتمعي وتوافق تام قبل أي تعديل
• التصديق الرئاسي وفق مهلة دستورية محددة
• مراجعة مستمرة للإجراءات القانونية لضمان المصلحة الوطنية

كل هذه الإجراءات والتوجهات تعكس حرص الدولة على ضمان حقوق الأطراف المختلفة في قانون الإيجار القديم، وتسعى إلى تعزيزه كجزء من منظومة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها، بما يضمن استقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.