جمعية الخبراء تطالب بإعفاء دور السينما والمسارح من ضريبة الملاهي.. فما موقف الجهات الرسمية؟

دعت جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى ضرورة إعفاء دور السينما والمسارح من ضريبة الملاهي، معتبرة أن هذا الإجراء يسهم بشكل فعال في دعم القطاع الثقافي ونشر الفنون الرفيعة، بالإضافة إلى تعزيز الذوق العام وتمكين المنتج الثقافي والفني من الوصول إلى مختلف فئات الشعب. جاء هذا الطلب تزامناً مع قرار مجلس الوزراء الذي منح إعفاءً ضريبياً للمهرجانات ذات الطابع القومي التي تنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا).

أهمية إعفاء دور السينما والمسارح من ضريبة الملاهي لدعم الفنون الرفيعة

أوضحت جمعية خبراء الضرائب أن قرار مجلس الوزراء الأخير شمل عروض الأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، مثل أوبرا عايدة والمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، إضافة إلى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء. وأكد أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية، أن هذا القرار يمثل خطوة قوية تعزز من دعم القطاع الثقافي وتعيد لمصر مكانتها التاريخية كـ«هوليود الشرق» التي كانت أول دولة في الشرق الأوسط تفتح دار عرض سينمائي عام 1897. لذا، طالبت الجمعية بتمديد هذا الإعفاء ليشمل دور السينما والمسارح باعتبارها رافداً أساسياً من روافد القوة الناعمة لمصر.

التحديات التي تواجه دور السينما والمسارح في ظل ضريبة الملاهي

أشار عبدالغني إلى التراجع الملحوظ في عدد دور السينما في مصر؛ حيث انخفض عددها من 359 دار عرض عام 1958 إلى أقل من 60 حالياً، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها انتشار المنصات الإلكترونية، وارتفاع أسعار التذاكر، وأعمال القرصنة الفنية، فضلاً عن تأثير التضخم وتغلغل الأفكار الظلامية. بالتوازي مع ذلك، شهدت مسارح الدولة نهضة واضحة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال إعادة تطوير وافتتاح مسارح عامة بارزة كالعمل على تطوير المسرح القومي، ومسرح محمد عبدالوهاب في الإسكندرية، ومسرح السلام بالقصر العيني، إضافةً إلى مسرح الطليعة في وسط البلد، بينما استمر تراجع مسارح القطاع الخاص في الأعداد والإيرادات بسبب ضريبة الملاهي وعبء التكاليف.

التأثيرات الإيجابية لإعفاء دور السينما والمسارح من ضريبة الملاهي

أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن إعفاء دور السينما والمسارح من ضريبة الملاهي سيتيح مجالاً واسعاً لجذب جماهير أكبر، ما يدعم انتشار الفنون الرفيعة ويحفز الحركة الثقافية والفنية بشكل ملموس؛ خاصة أن إجمالي حصيلة ضريبة الملاهي على مختلف المؤسسات لم تتجاوز مليار جنيه خلال العام الماضي. وأشار إلى أن هذه الضريبة أدت إلى إلغاء العديد من الفعاليات الثقافية المهمة، فقد أثرت بشكل سلبي على القطاع الفني. ولفت عبدالغني إلى أن معظم دول المنطقة ألغت ضريبة الملاهي بهدف تشجيع السياحة ودعم الفنون الرفيعة، مؤكداً أن مصر بحاجة إلى تبني هذا التوجه لتتمكن من تعزيز مكانتها ثقافياً على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

• توسيع نطاق الإعفاء ليشمل دور السينما والمسارح
• تشجيع حضور الجماهير للفعاليات الفنية والثقافية
• تقليل الأعباء المالية على أصحاب دور العرض والمسرحيات
• تحفيز إنتاج وعرض الأعمال الفنية التي تعكس الثقافة المصرية
• مساهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنافسية الحالية

يمثل إعفاء دور السينما والمسارح من ضريبة الملاهي خطوة استراتيجية لدعم القطاع الثقافي والفني في مصر، إذ إنه يسهم في توفير البيئة الملائمة لنمو هذه القطاعات الحيوية والمساهمة في نشر الثقافة والفنون بين جميع فئات المجتمع دون عوائق مالية، ما يعزز مكانة مصر كمنارة للثقافة والفنون في الشرق الأوسط.