همت سلامة تكشف تفاصيل موعد تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 في “الكلام على إيه”

قانون الإيجار القديم في مصر يحظى باهتمام واسع، خصوصًا مع التساؤلات المتزايدة حول موعد تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل رسمي والتفاصيل المتعلقة بالخطوات الواجب اتباعها بعد موافقة مجلس النواب وتحويل القانون إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه؛ إذ يترقب الكثيرون بدء التنفيذ الفعلي لهذا القانون وأثره المباشر على العلاقة بين المستأجرين والمالكين.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان

يعتبر قانون الإيجار القديم من أبرز القضايا التي وصلت إلى مرحلة حسم مهمة، حيث أكدت الكاتبة الصحفية همت سلامة، رئيس التحرير التنفيذي لموقع غاية السعودية، خلال برنامج “الكلام على إيه؟” أن البرلمان أقر مشروع القانون يوم 2 يوليو، وأرسله إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه؛ وقد منح الدستور مهلة 30 يومًا للرئيس للموافقة أو الاعتراض، وتنتهي هذه المهلة في 1 أغسطس، وهو الموعد الحاسم الذي ينتظره الجميع لمعرفة مصير تفعيل قانون الإيجار القديم الرسمي والآليات المقبلة.

الخطوات الأساسية لتفعيل قانون الإيجار القديم على الأرض

بعد قبول الرئيس القانون أو انقضاء مهلة الاعتراض الدستورية، يدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسمياً، لكن لا يبدأ التطبيق الفعلي فورًا؛ إذ تحتاج المرحلة إلى استكمال عدد من الخطوات الأساسية لضمان تنفيذ القانون بشكل مدروس وعادل. وتشمل هذه الخطوات:

• نشر القانون في الجريدة الرسمية، حيث يبدأ سريانه اعتبارًا من اليوم التالي للنشر
• إصدار الحكومة للائحة التنفيذية التي توضّح بالتفصيل الإجراءات اللازمة لتفعيل القانون
• تحديد قيمة الزيادات في الإيجارات الجديدة وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها
• تحديد مواعيد تطبيق الزيادات بما يتناسب مع مصالح الأطراف المختلفة
• وضع إطار قانوني لإجراءات إخلاء الوحدات السكنية بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة

هذه الخطوات تضمن تحقيق التوازن بين المستأجرين وأصحاب العقارات بما يحفظ حقوق الجميع.

موعد بدء التطبيق الفعلي لقانون الإيجار القديم وتأثيراته

أوضحت همت سلامة أن التفعيل الحقيقي لقانون الإيجار القديم سيبدأ مع بداية أول دورة إيجارية تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويتوقع المختصون أن ذلك سيكون في نهاية أغسطس 2025 أو سبتمبر من نفس العام، وهذا ما يفسر تأخر بداية التطبيق رغم الموافقة البرلمانية؛ إذ يبقى الجميع في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، التي تشمل انتهاء المهلة الدستورية، النشر الرسمي، واستصدار اللائحة التنفيذية التي تحدد قواعد التنفيذ عمليًا.

تأخير تطبيق قانون الإيجار القديم يعود إلى عدة أسباب منها ضرورة منح الرئيس فترة مراجعة القانون للموافقة أو الاعتراض، والانتظار للنشر في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون نافذًا، والحاجة لإصدار لائحة تنفيذية تفصيلية من الحكومة لتنظيم التطبيق، فضلًا عن تحضير الجهات الرسمية المختصة لتطبيق الإجراءات المتعلقة بتحديد الزيادات وتنظيم الإخلاءات بما يحفظ النظام ويحول دون انتشار الإرباك.

تأثيرات قانون الإيجار القديم تشمل تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين من خلال عدة نقاط جوهرية:

• تحديد زيادات الإيجارات الدورية والشعورية بما يتوافق مع القانون
• وضع فترة انتقالية تضمن استقرار المستأجرين قبل تطبيق الزيادات الجديدة
• تنظيم إجراءات إخلاء العقارات بطريقة قانونية بعد انتهاء الفترة الانتقالية
• حماية حقوق المالكين في تحصيل القيمة العادلة لأجارات عقاراتهم بما يحقق التوازن المنشود

بعد صدور اللائحة التنفيذية، تبدأ الجهات المعنية بالتنسيق لمتابعة تنفيذ قانون الإيجار القديم مباشرة على أرض الواقع؛ ويتحول دور هذه الجهات إلى مراقبة دفع الإيجارات بالشكل الجديد، وتنظيم عمليات الإخلاء إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى معالجة المشكلات والاستفسارات التي قد تظهر أثناء التنفيذ، ما يجعل متابعة موقع غاية السعودية مصدرًا مهمًا لأحدث الأخبار والتحديثات المتعلقة بموعد بدء تنفيذ القانون والخطوات النهائية المتبقية. يبقى قانون الإيجار القديم نقطة ارتكاز حيوية في المشهد القانوني المصري، يُعيد تنظيم العلاقة بين الأطراف، ويؤكد أهمية تطابق التطبيق مع الإجراءات القانونية المنظمة التي تحفظ حقوق الجميع، مع بدء التنفيذ الفعلي المتوقع بحلول نهاية أغسطس أو سبتمبر 2025.