انطلاق لجان حصر عقارات الإيجار القديم رسميًا تمهيدًا لتصديق الرئيس

الإجراءات التنفيذية لقانون الإيجار القديم ومواعيد مباشرة لجان الحصر أصبحت محور اهتمام كل من الملاك والمستأجرين، بعد أن حصل مشروع القانون على الموافقة النهائية من مجلس النواب وينتظر توقيع رئيس الجمهورية لتصبح هذه الإجراءات نافذة، بهدف تنظيم علاقة الإيجار لشقق العقارات السكنية وغير السكنية التي تُخلَص بموجب القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في خطوة لترتيب السوق العقارية التي عانت من ركود طويل وتشوّهات عدة.

تفاصيل تشكيل لجان الحصر في قانون الإيجار القديم وتنظيم أعمالها

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على تشكيل لجان متخصصة بحصر الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، ويصدر قرار تشكيل تلك اللجان من المحافظ المختص بكل محافظة، حيث تتولى تقسيم المناطق التي تضم هذه الوحدات إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل المناطق المتميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، بناءً على عدة معايير. وتعتمد هذه المعايير على الموقع الجغرافي، جودة البناء، توافر المرافق الأساسية، الخدمات المحيطة، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية التي تحددها قوانين الضرائب العقارية، مما يسهم في تمييز دقيق يراعي الأبعاد التقنية والاقتصادية للعقارات المؤجرة.

يبدأ عمل اللجان من تفعيل القانون فور نشره، ويحصل أعضاء اللجان على مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء أعمال الحصر والتصنيف، مع إمكانية منح تمديد بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمرة واحدة فقط لمدة مساوية. بعد انتهاء المهلة، يُعلن المحافظ عن نتائج أعمال هذه اللجان رسميًا في “الوقائع المصرية” ومن خلال وحدات الإدارات المحلية بالمحافظة المعنية.

آليات القيمة الإيجارية المؤقتة وتسوية الفروق في قانون الإيجار القديم

وفقًا للمادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، يتوجب على المستأجرين سداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها ويصدر المحافظ القرار النهائي بشأنها، وذلك لتأمين حق التدفق المالي في الفترة الانتقالية. عند ظهور نتائج اللجان وحصر الفروق الإيجارية بين المبالغ المدفوعة سابقًا والقيمة الجديدة المستحقة وفقًا للتصنيف، يتم تسوية هذه الفروق على أقساط شهرية متساوية ضمن فترة استحقاق هذه الفروق نفسها، مما يقي المستأجر من أعباء مالية مفاجئة وثقيلة.

أهمية لجان الحصر وتأثير قانون الإيجار القديم على سوق العقارات والتوازن الاجتماعي

يكتسب قانون الإيجار القديم أهمية حيوية لأن لجان الحصر تُعتبر الخطوة الرئيسة في تنفيذ كافة أحكام القانون، لا سيما بعد اشتراط المادة الثانية انتهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية خلال سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء التعاقد قبل هذه المدد. كما نص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% في قيمة الإيجار وفق المادة السادسة، الأمر الذي يساهم تدريجيًا في تضييق فجوة فروق الإيجارات القديمة وإعادة التوازن لسوق العقارات المؤجرة.

على الجانب الإنساني، وفرت المادة الثامنة حق التقدم للحالات الاجتماعية والإنسانية التي حصلت على عقود إيجار تحت ظروف خاصة بطلب الحصول على وحدة بديلة بالإيجار أو التملك، شريطة التنازل عن الوحدة الحالية، وذلك ضمن إطار ضمان حق السكن الملائم وتمكين الأسر محدودة الدخل.

• تشكيل لجان الحصر بإشراف المحافظ
• تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية
• مهلة حصر وتقييم تصل إلى ستة أشهر مع التمديد
• إلزام المستأجرين بدفع إيجار مؤقت بقيمة 250 جنيه شهريًا
• تسوية فروق الإيجار عبر أقساط شهرية ميسرة
• زيادة سنوية 15% لتعديل القيمة الإيجارية تدريجيًا
• دعم اجتماعي لمن لديه ظروف خاصة للحصول على وحدة بديلة

تتشكل لجان الحصر لتعيد رسم خريطة الإيجارات القديمة، وتضع إطارًا واضحًا ينظم صرف الحقوق والواجبات بين الملاك والمستأجرين على حد سواء، لتتحول العلاقة إلى نظام أكثر توازنًا يراعي جوانب الضعف الاقتصادي والاجتماعي، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو في السوق العقارية في مصر خلال السنوات المقبلة.