انطلاق العد التنازلي لمصير قانون الإيجار القديم.. هل يتم تطبيقه في أغسطس؟

قانون الإيجار القديم الجديد ينتظر التصديق من رئيس الجمهورية ليبدأ تطبيقه رسميًا، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه وإرساله للتصديق، وسط ترقب المستأجرين والملاك لمعرفة مصيره النهائي.

مراحل تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد بين التشريع والتصديق

يشهد قانون الإيجار القديم الجديد أربع مراحل رئيسية تُحدد طريقه نحو التنفيذ، حيث بدأ الأمر من مرحلة الاقتراح التي قامت فيها الحكومة بإعداد مشروع القانون وإحالته إلى البرلمان، ثم مرحلة الإقرار التي انتهت بموافقة البرلمان عليه رسميًا، تلتها مرحلة الصدور التي ينتظر فيها الجميع تصديق رئيس الجمهورية، وأخيرًا مرحلة النشر التي تُعلن فيها الجريدة الرسمية نفاذ القانون ووجوبه على الجميع. وقد أكد مصدر قضائي في تصريح خاص لـ”اليوم السابع” أن فض دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب لن يؤثر على صدور القانون، ما دام قد اجتاز هذه المراحل الأربع بنجاح. ويُشير الدستور في المادة (195) إلى ضرورة نشر الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية، معتبرًا إياها ملزمة للجميع، مع تنظيم الآثار الناتجة عن حكم بعدم دستورية نص تشريعي.

الدستور وحكم المحكمة الدستورية: الأساس القانوني لتعديل قانون الإيجار القديم الجديد

في 9 نوفمبر من العام الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا قضى بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم، لما له من تأثير مباشر على علاقة المالك بالمستأجر في الوحدات السكنية. جاء منطوق الحكم لينص على بدء تنفيذه بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي لمجلس النواب، ونتيجة لذلك، سارعت الحكومة إلى تقديم مشروع قانون جديد يعالج الملاحظات التي أثارتها المحكمة، وتمت الموافقة عليه في 2 يوليو 2025، معلنة فتح صفحة جديدة في تنظيم العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع نصوص الدستور وأحكام المحكمة.

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد والتداعيات الدستورية المحتملة

يبدأ العد التنازلي الآن للتصديق على قانون الإيجار القديم الجديد، إذ تتيح الإجراءات الدستورية لرئيس الجمهورية مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إقرار القانون في البرلمان، لفحصه إما بالموافقة أو الاعتراض، وتنتهي هذه المهلة في 1 أغسطس 2025. وإذا لم يصدر الرئيس قراره خلال هذه المدة، يصبح القانون نافذًا بقوة الدستور وينشر مباشرة في الجريدة الرسمية، أما في حال الاعتراض فسيُعاد القانون لمجلس النواب لمراجعته، وهو خيار قد يتوقف على وجود مجلس نيابي قائم، خاصة مع انتهاء دورة المجلس الحالي، ما قد يؤدي إلى تعليق تفعيل القانون لحين تشكيل البرلمان الجديد. ينظم المادة (123) من الدستور هذه الحالة، مبيّنة أن عدم رد مشروع القانون خلال 30 يومًا يعني اعتباره قانونًا ساريًا، وإذا رُد وأُقر من البرلمان بأغلبية الثلثين يصبح ملزم التنفيذ.

• المرحلة الأولى: اقتراح القانون من الحكومة وإحالته للبرلمان
• المرحلة الثانية: مناقشة وإقرار القانون داخل البرلمان
• المرحلة الثالثة: انتظار تصديق رئيس الجمهورية على القانون
• المرحلة الرابعة: نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا

يترقب جميع المعنيين بالإسكان صدور قانون الإيجار القديم الجديد رسميًا، ليتم تطبيقه وفق المراحل الدستورية المحددة، في ظل أهمية هذا القانون التي تمس آلاف الأسر سواء من المستأجرين أو المالكين، حيث يوفر تنظيمًا واضحًا لعلاقات الإيجار ويضع حدًا للمنازعات القانونية التي نشأت عقب حكم المحكمة الدستورية. يبقى المصير معتمدًا على تحركات رئاسة الجمهورية، وأي تأخير قد يؤثر على موعد النفاذ وبدء العمل بمضامين القانون الجديد.