وزير قطاع الأعمال يؤكد التزام الوزارة بتنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد

الإلتزام بقرارات الدولة بشأن تنفيذ قانون الإيجار القديم هو محور اهتمام وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة المهندس محمد شيمي، حيث تم حصر جميع المباني والعقارات المملوكة للشركات التابعة أو المؤجرة من القطاع الحكومي والخاص، لتحديد أفضل سبل التصرف فيها طبقا للقانون، مع تقديم عروض جذابة لأصحاب العقارات في حالة الحاجة للفروع المختلفة.

تنفيذ قانون الإيجار القديم وتأثيره على أصول شركات قطاع الأعمال

أكد وزير قطاع الأعمال أن تطبيق قرارات الدولة المتعلقة بقانون الإيجار القديم يتطلب حصر دقيق للأصول العقارية، خاصة المباني والفروع التابعة للشركات في قطاع الأعمال العام، سواء المملوكة أو المستأجرة من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف التوافق مع أحكام القانون الجديد. وأوضح شيمي في مؤتمر صحفي أن شركات التجارة التابعة للشركة القابضة للسياحة تعاني من وجود فروع مغلقة غير مستخدمة، ولذلك يتم دراسة سبل الاستفادة منها أو التصرف فيها بما يتماشى مع قانون الإيجار القديم. أما الفروع المؤجرة من الحكومة، فباعتبار الوزارة تمتلك نقاط قوة في التفاوض، يتم الاستفادة من ذلك، وفيما يخص الفروع المستأجرة من القطاع الخاص، فإن الوزارة تقدم عروضاً مشجعة لأصحاب العقارات للتفاوض معهم بشكل إيجابي.

دور قانون الإيجار القديم في إعادة هيكلة فروع شركات التجارة القابضة للسياحة

أشار الوزير إلى أن هناك أصولاً تم حصرها تتبع شركات التجارة التابعة للشركة القابضة للسياحة، مثل فروع شركات “عمر أفندي”، “صيدناوي”، “بيع المصنوعات”، “هانو”، و”بنزايون”، والتي تعتمد أنظمة الإيجار القديم أو التمليك، مما يستدعي دراسة معمقة لأفضل الاستراتيجيات لتعظيم قيمتها وزيادة الاستفادة منها. يأتي ذلك بالتوازي مع التوافق مع قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب مؤخراً، بهدف ضمان تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العقارات واحتياجات الشركات التابعة. هذا النهج يعكس حرص الوزارة على إدارة أصولها بشكل مدروس يحقق الاستدامة والكفاءة.

مبادرات استراتيجية لقطاع الأعمال: دعم السياحة والتطوير الصناعي والتنفيذي

ضمن التزام وزارة قطاع الأعمال بتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تنفذ الوزارة خطة استراتيجية طموحة لزيادة الطاقة الفندقية على مدار السنوات الثلاث المقبلة، تستهدف إنشاء 2500 غرفة فندقية موزعة في المناطق السياحية المختلفة، مع تدشين 600 غرفة خلال العام الأول. وتتركز هذه الغرف في مناطق سياحية مهمة مثل مرسى علم ومدن متعددة في محافظات مصر، وصولاً إلى دعم خطة الدولة لجذب 30 مليون سائح سنوياً. كما كشف الوزير عن خطة رائدة لإنتاج سيارة كهربائية محلية الصنع خلال العام الجاري، تأمل الوزارة أن تطرح بسعر يتناسب مع السوق المحلية، مما يعزز التحول نحو التنمية المستدامة.

في مجال الصناعات التحويلية، أشار شيمي إلى قرب الانتهاء من مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج في أبريل المقبل، مع اعتماد زراعة القطن طويل التيلة وزيادة المساحات المزروعة إلى 2400 فدان مقارنة بـ 1000 فدان قبل ثلاث سنوات. كما تسعى الشركة القابضة للصناعات المعدنية إلى تحقيق إيرادات مستهدفة بلغت 74 مليار جنيه للعام المالي 2024/2025، عبر تعزيز الأداء المالي والتشغيلي لشركاتها التابعة، ومن بين هذه الشركات البارزة: شركة مصر للألومنيوم، وشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وشركة النصر لصناعة السيارات، وشركة الدلتا للأسمدة.

• حصر الأصول العقارية للمباني والفروع التابعة والمؤجرة
• دراسة وضع الفروع المغلقة وإعادة هيكلتها
• التفاوض مع أصحاب العقارات لتحقيق أفضل الشروط
• تنفيذ خطة توسعية للطاقة الفندقية بدعم من الدولة
• إطلاق مشروعات وطنية في مجالات السيارات الكهربائية والغزل والنسيج