بعد تصريحات السيسي.. متى يتم اعتماد قانون الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم يتصدر اهتمام الملايين من المواطنين في مصر، خاصة مع التساؤل المتزايد عن موعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم، لا سيما عقب تصريحات الرئيس أمس بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو، حيث يُرتقب أن يشكل هذا القانون خطوة هامة في ملف السكن والتنمية العمرانية في البلاد.

الرئيس السيسي وقانون الإيجار القديم: توجهات واضحة نحو تطوير السكن

أكد الرئيس السيسي في كلمته خلال احتفالات ثورة 23 يوليو أن مصر لن تسمح لمواطنيها بالعيش في أماكن غير آمنة أو عشوائيات، مع حرص الدولة على توفير سكن مستقر لجميع المواطنين بدون قلق على مستقبلهم. وقد أشاد السيسي بالدور الذي قامت به القوات المسلحة في تحقيق الأمن واستئصال الإرهاب، وذلك تمهيدًا لتحقيق طفرة عمرانية شاملة، حيث أزيلت العشوائيات وأُنشئت مساكن ومدن ذكية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية بشكل غير مسبوق. وتابع أن مشروع “حياة كريمة” يستهدف توفير بيئة حضرية متطورة لحوالي 60 مليون مصري، مواصلة بذلك الإنجازات التي لاقت تقديرًا على مستوى الوطن بأكمله.

سيناريوهات قانون الإيجار القديم في انتظار تصديق الرئيس السيسي

كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، في تصريحات خاصة، أن حالة تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال 30 يومًا من تاريخ إرساله لرئاسة الجمهورية هي الفصل في مصير القانون؛ حيث يتم تفعيل القانون تلقائيًا بعد هذه المدة في حال عدم صدور قرار رئاسي، وليس تأييدًا من البرلمان فقط. أوضح رمزي أن مسودة القانون تمر بعدة مراحل قبل الإرسال، بما في ذلك إعادة صياغة التعديلات النهائية، لذلك لا يتم إرسال القانون فور الموافقة البرلمانية مباشرة. تتضمن الخطوات:

• مراجعة التعديلات والصياغة النهائية للقانون
• التنسيق مع الجهات المختصة لضمان وضوح النصوص
• رفع النص القانوني رسميًا إلى رئاسة الجمهورية

في حالة عدم تصديق الرئيس أو اعتراضه، تُعقد جلسة عاجلة لمجلس النواب لمناقشة واعتماد التعديلات بناءً على الملاحظات الرئاسية، إذ يمكن إقرار القانون وفق رؤية المجلس في النهاية.

الموقف القانوني والقضائي لقانون الإيجار القديم بحسب تصريحات لجنة الإسكان

ذكر الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم قد أُرسل بالفعل إلى رئاسة الجمهورية تمهيدًا لتصديقه، حيث يتمتع الرئيس بمدة 30 يومًا من تاريخ الاستلام لإصدار القرار. وأشار الفيومي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” إلى أن القانون لم يحظَ بالتصديق حتى الآن، مع وجود فرصة كافية قبل الإعلان الرسمي. وأضاف أن قانون الإيجار القديم يُعتبر نافذًا تلقائيًا إذا لم يُصدر الرئيس قرارًا خلال المدة القانونية، دون الحاجة لجلسات برلمانية إضافية لاعتماده. كما أشار إلى:

• استمرار عمل البرلمان حتى يناير المقبل دون تأثير على صدور القانون
• إمكانية إعادة القانون إلى مجلس النواب في حال اعتراض الرئيس ودراسة التعديلات
• إمكانية إصدار القانون بالصيغة الأصلية إذا تمسك البرلمان بها دون اعتراض قانوني

يبقى مصير قانون الإيجار القديم بيد الرئيس السيسي ضمن الإطار الزمني المحدد، في حين يستمر البرلمان في متابعة الإجراءات للتأكد من إصدار القانون الذي يعكس توجهات الدولة في تطوير منظومة الإسكان، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للأسر عبر نظم قانونية مستحدثة تنسجم مع التحديات العصرية والمتطلبات التنموية.