بن طوق يناقش فرص التعاون مع الهند في ريادة الأعمال والاقتصاد الجديد

وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات، بقيادة عبدالله بن طوق المري، تشهد اتفاقيات تعاون نشطة وموسعة عبر لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين الهنود، حيث تم البحث في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند خاصة في مجالات الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية والزراعة والصناعة. هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة في دعم الشراكات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند في القطاعات الحيوية

عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس «إنفستوبيا»، أربعة لقاءات ثنائية هامة مع أبرز المسؤولين في ولاية أندرا براديش الهندية، وهم ن. تشاندرا بابو نايدو، رئيس وزراء الولاية، وتي. جي. بهاراث، وزير الصناعة والتجارة وتجهيز الأغذية، ونارا لوكيش، وزير تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب آر. موكوندان، الرئيس المعين لاتحاد الصناعات الهندية للدورة 2025-2026. جاءت هذه اللقاءات على هامش فعاليات «حوارات إنفستوبيا العالمية» بهدف بحث تعزيز التعاون في عدة قطاعات ذات أولوية، من بينها الاقتصاد الجديد والذي يشمل الابتكار وريادة الأعمال، الزراعة، الصناعة، الغذاء، التكنولوجيا المالية، الاقتصاد الدائري والأخضر، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عماد النمو الاقتصادي المستدام. هذه المحادثات تعكس حرص الجانبين على تطوير الشراكة الاقتصادية واستغلال فرص التعاون المتاحة للمساهمة في تحقيق نمو مستدام وشامل.

دور الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند

أكد عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات وجمهورية الهند ترتبطان بعلاقات استراتيجية شاملة ومتطورة تجسدها التوجيهات الحكيمة للقيادتين في كلا البلدين، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي المُثمر يشهد نمواً متصاعداً وزخماً يؤسس لمستويات متقدمة من الشراكة الاقتصادية. يرتكز هذا التعاون على تطوير الاقتصاد الجديد الذي يتبنى الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى تركيز كبير على ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في نقل عجلة الاقتصاد نحو آفاق أوسع. تشمل مجالات الاقتصاد الجديد تقنيات مثل التكنولوجيا المالية، والطاقة النظيفة ضمن الاقتصاد الدائري والأخضر، والتي تسهم في توفير حلول اقتصادية مستدامة ومدعومة بأحدث الابتكارات.

• دعم الابتكار وريادة الأعمال كأساس للنمو الاقتصادي
• تعزيز تكنولوجيا المعلومات والمالية لمواجهة تحديات العصر
• التركيز على الزراعة والصناعة الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي
• تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة للاقتصاد الوطني

الاجتماعات الثنائية مع فلسطين لتعزيز السياسات الاقتصادية ومكافحة الجرائم المالية

إلى جانب اللقاءات مع المسؤولين الهنود، عقد عبدالله بن طوق المري اجتماعاً مستفيضاً مع يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وذلك لمناقشة آفاق تعزيز التعاون المشترك في مجالات السياسات الاقتصادية والتنموية، وخصوصاً النظم والإجراءات المعنية بمواجهة الجرائم المالية. يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود تعزيز الإطار التنظيمي والرقابي للسياسات المالية والإدارية لدعم الاستقرار الاقتصادي والشفافية، وتفعيل التعاون الدولي في التصدي للغسيل المالي وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يسهم في بناء أطر اقتصادية متينة ومستدامة تدعم التنمية الحيوية والشاملة.

تُعد هذه اللقاءات وتفعيل الشراكات الاقتصادية مع الهند وفلسطين جزءاً من استراتيجية الإمارات الرامية إلى بناء شبكة تعاون متعددة الأبعاد تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والابتكار ضمن إطار العلاقات الدولية المتينة والمتطورة والتي تعكس رؤية واضحة نحو مستقبل مزدهر ومتوازن.