قانون الإيجار القديم 2025 يفرض قواعد صارمة للإخلاء.. هل تنطبق بعد 7 سنوات؟

قانون الإيجار القديم 2025 يضع قواعد صارمة للإخلاء، ويثير تساؤلات عديدة حول ما إذا كان المستأجرون سيُطردون بعد مرور 7 سنوات على تطبيقه، وهو الأمر الذي يفرض قراءة دقيقة في تفاصيل النص القانوني الجديد، حيث يبدأ العد التنازلي لمصير قانون الإيجار القديم، مع ترقب دخول القانون حيز التنفيذ في أغسطس المقبل، ما يعني نهاية زمن “الإيجار الرمزي” الذي شاب العلاقة بين الملاك والمستأجرين لسنوات طويلة.

قانون الإيجار القديم 2025 والضوابط الجديدة للإخلاء بعد 7 سنوات

قانون الإيجار القديم 2025 جاء ليضع نهاية للعديد من التجاوزات التي شهدها السوق العقاري، وخاصة بشأن الإخلاء؛ إذ حدد القانون قواعد صارمة تتيح للمالك طلب الإخلاء بعد مرور 7 سنوات من سريان أحكامه، شرط أن يلتزم بإجراءات قانونية واضحة تضمن حقوق الطرفين. هذه الإجراءات تتضمن مهلة زمنية للإخلاء وزيادات منتظمة في القيمة الإيجارية تراعى أسعار السوق، مما يعكس محاولة متوازنة لإنهاء ظاهرة الإيجار القديم “الرمزي” التي أثقلت كاهل الملاك، دون الإضرار بالمستأجرين بشكل مفاجئ.

مدى صدق تطبيق هذا القانون بدأ يثير جدلاً واسعًا في الأوساط الشعبية والقانونية، خاصة مع تصريحات “إسكان النواب” التي كشفت عن موعد تطبيقه الرسمي، حيث يُتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في أغسطس، ليضع حداً لعقود الإيجار القديمة التي لم تعد تحقق العدالة في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

التفاوض على القيمة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم 2025

من أبرز البنود التي أثارها قانون الإيجار القديم 2025، السماح بالتفاوض بين المالك والمستأجر على قيمة الإيجار، وهو ما يوفر مرونة في تحديد الأسعار تقريبًا وفقًا للأسعار السوقية وذلك لحماية الطرفين من طرف واحد؛ فالهدف من هذا الإجراء هو تحقيق توازن في الحقوق الاقتصادية، حيث أن الملاك يطلبون إيجارات عادلة تتناسب مع قيمة العقار، بينما يحاول المستأجرون تجنب الزيادات المفاجئة التي قد تدفعهم للإخلاء.

تتيح هذه المفاوضات، التي يعززها القانون، فرصة الدخول في حوار مباشر لبحث العروض والاتفاق على القيمة الإيجارية الجديدة، مع وجود آليات قانونية تروج لشفافية العلاقة بين المالك والمستأجر؛ كما أن القانون يقر زيادة تدريجية في الإيجار تُوزع على مدد زمنية مناسبة، مما يمنح المستأجرين مهلة للتكيف مع الأسعار الجديدة.

ماذا بعد 7 سنوات من تطبيق قانون الإيجار القديم 2025؟ التحديات والفرص

تمر السنوات الثلاث الأولى من تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 بوضع مهلات زمنية للإخلاء وزيادات في الإيجار، وبعد 7 سنوات سيشهد السوق تغييرات ملموسة في العلاقات الإيجارية؛ إذ تُتاح الفرصة للملاك لتحصيل إيجارات تتناسب مع الأسعار الحقيقية، مع منح المستأجرين فرص إعادة التفاوض أو اللجوء للإيجار بسعر السوق، مما يعكس خطوة كبيرة في إلغاء آلية الإيجار القديم التي استمرت عقودًاعرضة للجدل.

قرار الرئيس السيسي بشأن القانون جاء كخطوة حاسمة لإنهاء حالة الركود التي عانت منها السوق العقارية، حيث ينهي عصر “الإيجار الرمزي” ويضع قواعد واضحة لكل من الملاك والمستأجرين، مع التزام بمهلة زمنية من شأنها تمكين الطرفين من التأقلم؛ وذلك عبر:

• مهلة للإخلاء تكون عادلة وتراعي ظروف المستأجرين
• زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية
• ضمان حق التفاوض بين المالك والمستأجر
• إجراءات قانونية منظمة للإخلاء والتسليم

الجدل الذي أثير مع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق القانون، كان محور نقاش في برنامج “الكلام على إيه” مع همت سلامة، الذي تطرق إلى أهمية وضرورة التوافق بين مصالح الملاك والمستأجرين، لتجنب النزاعات التي قد تنتج عن التنفيذ غير المنضبط؛ وهو ما أكده إعلان “إسكان النواب” حول استحداث آليات واضحة لتنظيم العلاقة بين الطرفين وضمان حقوقهما.

يبقى السؤال الأكبر حول مصير المستأجرين بعد 7 سنوات من تصديق الرئيس على القانون، حيث يتباهى القانون بتوفير حلول عادلة تحفظ حقوق الجميع وتعيد التوازن إلى السوق العقارية التي كانت تعاني من تشوهات نتيجة الإيجار الرمزي الذي استمر عقودًاعرضة للأزمات المستمرة، مما يجعل التطور الذي طرأ في قانون الإيجار القديم 2025 نقطة تحول مهمة في تاريخ العلاقات الإيجارية في مصر.