بعد موافقة البرلمان.. تحركات المستأجرين لإيقاف تنفيذ قانون الإيجار القديم ما الخطوة التالية؟

قانون الإيجار القديم الجديد في مصر يشكل فصلًا حاسمًا ينتظره ملايين من الملاك والمستأجرين، حيث أقر مجلس النواب مشروع القانون مؤخراً، مما أثار جدلاً واسعًا واحتجاجات من جانب المستأجرين، خاصةً بخصوص المادة الثانية المتعلقة بإنهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات والعقود التجارية بعد 5 سنوات، وسط دعوات لإعادة النظر في هذه المادة قبل التصديق النهائي على القانون.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره على العلاقة بين الملاك والمستأجرين

ينظم قانون الإيجار القديم الجديد العلاقة بين طرفي التعاقد سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، التي تخضع لقوانين الإيجار القديمة رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بهدف تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بعد عقود طويلة من استقرار القيمة الإيجارية، واستعادة العدالة التي تضمن استقرار السوق العقاري، بحسب تصريحات الحكومة. ينص القانون على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من بدء العمل بالقانون، ووحدات المكاتب والمحلات التجارية بعد 5 سنوات، مع فتح الباب أمام الطرفين للاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي قبل انقضاء المدة المحددة. أما بشأن القيمة الإيجارية الجديدة، فسيتم تحديدها وفقًا لتقسيم المناطق التي تعلنها الجهات المختصة، مع إلزام المستأجرين بسداد مبلغ مؤقت لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا حتى صدور هذا التقسيم الرسمي.

خيارات الإسكان البديل وفق قانون الإيجار القديم الجديد وتوجهات وزارة الإسكان

عرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، ثلاثة بدائل سكنية لساكني الإيجارات القديمة بعد انتهاء عقودهم وفق القانون الجديد، وهي: الإيجار المدعوم بناءً على دخل الأسرة، الإيجار التمليكي لفترات تتراوح بين 20 و30 سنة، والشقق بنظام التمويل العقاري. وأكد الوزير على توفير وحدات بنماذج مختلفة تشمل الإيجار المدعوم، والوحدات المخصصة لمحدودي الدخل، بالإضافة لشقق تشطيب فاخر، مع تخصيص كل وحدة بناءً على الحالة الاجتماعية للمتقدم، مؤكدًا أن فترة 7 سنوات كافية لتنفيذ وتسليم هذه الوحدات وتوفير البديل المناسب.

• الإيجار المدعوم حسب دخل الأسرة
• الإيجار التمليكي لمدة 20 إلى 30 سنة
• الشقق بنظام التمويل العقاري

آراء وتحديات تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد في مصر

يواجه قانون الإيجار القديم الجديد رفضًا واسعًا من المستأجرين، حيث أعلن شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، تقديم التماس للرئيس السيسي لعدم التصديق على القانون، مع الاستعداد للطعن أمام المحكمة الدستورية، والتصعيد القانوني سواء بدعاوى قضائية فردية أو مجتمعية. جاء احتجاج الجعار مترافقًا مع تشكيكه في جدوى توفير وحدات الإسكان البديل الواقعية، مشيرًا إلى عدم جاهزيتها على الأرض ورفضه التهجير القسري من الوحدات السكنية الحالية، مؤكدًا رفض مقترح تشكيل لجنة لحل الخلافات بين الأطراف كونها غير متخصصة وتحول التعامل إلى مكاتب السمسرة.

في المقابل، قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إنه يسعى لتكوين لجنة لحل النزاعات، مؤكدًا أن التصديق على القانون من شأنه تفادي وقوع الفوضى القانونية التي قد تنجم عن رفع العديد من الدعاوى القضائية، وأن المستأجر لن يلحظ تغيرًا فور تطبيق القانون خوفًا من رفع الأجور تدريجيًا، معلّلًا أن هناك وهمًا حول الطرد المبكر للمستأجرين رغم تأكيد مهلة 7 سنوات لإنهاء العقود ذات الأجرة القديمة.

من ناحية أخرى، يرى الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين، أن القانون لم يرضِ كافة توقعات الملاك لكنه يمثل خطوة إيجابية بوضع فترة زمنية محددة لإنهاء أزمة الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود، مشيرًا إلى بقاء حق الطعن متاحًا لدى المواطنين أمام المحكمة الدستورية، مضيفًا أن الالتزام بعدم قبول الأجرة اعتبارًا من أغسطس المقبل للوحدات المغلقة يعد من الضوابط القانونية لتحديد فترة علاقة الإيجار، حيث قبول الإيجار يعد ضمنيًا استمراره.