مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يفرض قواعد صارمة على المدة من 5 إلى 7 سنوات.. ما تفاصيل القرار؟

قانون الإيجار القديم 2025 يشكل نقطة تحول حاسمة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر؛ حيث أقر مجلس النواب المشروع في الثاني من يوليو 2025، مع تحديد مهلة دستورية مدتها 30 يومًا لتوقيع رئيس الجمهورية عليه والتصديق رسميًا، مما يفتح الباب أمام تنفيذ نظام جديد للعقود وآليات الإخلاء مع حماية حقوق جميع الأطراف.

تفاصيل وقواعد قانون الإيجار القديم 2025 وآثاره على عقود الإيجار

ينص قانون الإيجار القديم 2025 على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور 7 سنوات من بداية تنفيذ القانون، في حين تنتهي عقود الإيجار غير السكنية بعد 5 سنوات، مع إمكانية اتفاق الطرفين على إنهاء العقد قبل انتهاء هذه المدة؛ ويحدد القانون إيجارًا مؤقتًا بقيمة 250 جنيهًا شهريًا حتى يتم تصنيف المناطق وتحديد القيم النهائية للعقود وفقًا لهذه الفئات:

كما يفرض قانون الإيجار القديم 2025 زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على قيمة الإيجار بعد تحديد القيمة النهائية، مما يضمن تقارب أسعار الإيجار مع الظروف الاقتصادية وتغيرات السوق، ويعمل على إعادة التوازن في سوق العقارات.

آليات الإخلاء وشروطها في قانون الإيجار القديم 2025

يجوز بالإخلاء الفوري وفق قانون الإيجار القديم 2025 في حال ترك المستأجر وحدته السكنية مغلقة فترة تزيد عن عام دون سبب مشروع، أو إذا ثبت امتلاكه لوحدة سكنية أو تجارية أخرى صالحة للنشاط نفسه، ويحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب الإخلاء؛ وتلتزم الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين قبل تنفيذ أي إجراءات إخلاء، مع أولوية واضحة للفئات الأولى بالرعاية، لتعزيز الحماية الاجتماعية.

يُلغى العمل بالقوانين السابقة التي نظمت الإيجار القديم بعد 7 سنوات من بدء تطبيق هذا القانون الجديد، والذي يتم تفعيله رسميًا اعتبارًا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، مما يعني تحولًا جذريًا في التعامل مع ملفات الإيجار القديمة.

الخطوات الدستورية ومراحل تنفيذ قانون الإيجار القديم 2025

يمر قانون الإيجار القديم 2025 بعدة مراحل دستورية تبدأ باقتراح الحكومة لمشروع القانون وتقديمه إلى مجلس النواب لمناقشته، ثم تصويت المجلس عليه بالأغلبية، وبعدها يُرسل المشروع إلى رئيس الجمهورية لتوقيعه؛ وتمنح الدستور المصري رئيس الجمهورية مدة 30 يومًا فقط من تاريخ استلام مشروع القانون ليقوم بتوقيعه، وإذا اعترض الرئيس على القانون وجب عليه إرجاعه إلى المجلس مع توضيح أسباب الاعتراض. وفي حال إعادة المجلس إقرار القانون بأغلبية ثلثي الأعضاء، يصبح القانون صادرًا وملزمًا حتى وإن لم يوقعه الرئيس.

• مرحلة الاقتراح: تقدم الحكومة مشروع القانون لمجلس النواب
• مرحلة الإقرار: مجلس النواب يدرس ويقر القانون رسميًا
• مرحلة الصدور: توقيع رئيس الجمهورية على القانون
• مرحلة النشر: صدور القانون ونشره بالجريدة الرسمية، ليصبح ملزمًا

يُعتبر النشر في الجريدة الرسمية خطوة حاسمة، حيث يصبح الإعلان القانوني الذي يُلزِم الجميع، ويخضع القانون بعدها للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية، مما يرسخ مكانته القانونية ويوضح التزامات الدولة والمالكين والمستأجرين على حد سواء رغم الجدل الحاصل حوله.

تمر مصر في تحول حقيقي في ملف الإيجار القديم مع هذا القانون، الذي يسعى لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين، مع وضع ضوابط صارمة لضمان استخدام الوحدات السكنية والنشاطات التجارية بشكل قانوني ومنظم، ويلقي الضوء على أهمية احترام الإطار الدستوري في إصدار القوانين وتنفيذها.