ضوابط جديدة لتملك غير السعوديين للعقار في السعودية بدءاً من 2026.. ما هي الشروط؟

شروط وضوابط تملك غير السعوديين للعقار في السعودية بداية من 2026 تمثل إطارًا قانونيًا جديدًا يحدد بدقة كيفية تملك العقارات من قبل غير السعوديين داخل المملكة، مع التركيز على تنظيم السوق العقاري وتعزيز الأمن الاستثماري في مختلف المناطق؛ خاصة المدن الكبرى كالرياض وجدة. تشمل هذه الشروط نطاقات جغرافية، فئات الملاك، ومتطلبات الإفصاح والدفع التي تُفرض على المتعاملين غير السعوديين.

نطاقات مناطق التملك والفئات المسموح لها تملك العقار لغير السعوديين في السعودية 2026

وفقًا للوثيقة الرسمية المنشورة في جريدة أم القرى، تم تحديد مناطق جغرافية يسمح فيها بتملك العقارات لغير السعوديين، من أبرزها مدينة الرياض وجدة، حيث تعتبر مناطق رئيسية للاستثمار العقاري؛ لكنها تظل محكومة بضوابط صارمة تمنع التملك الكامل في مكة المكرمة والمدينة المنورة إلا بشروط محددة للمسلمين فقط، وهذا بسبب الطابع الديني الخاص للمدينتين.

تشمل الفئات المسموح لها تملك العقار لغير السعوديين في السعودية 2026 الأفراد والشركات غير السعودية، سواء كانت لها فروع بالمملكة أو لا، بالإضافة إلى الكيانات غير الربحية الأجنبية، والمُمثليات والهيئات الدولية التي تتمتع بالمعاملة بالمثل، والشركات السعودية التي يساهم فيها غير سعوديين، وكذلك صناديق الاستثمار والمنشآت التي يشارك في رأس مالها مستثمرون أجانب.

متطلبات الإفصاح والتسجيل والرسوم المفروضة على تملك العقار لغير السعوديين في السعودية 2026

يشترط النظام على غير السعوديين الالتزام بالإفصاح الكامل عن كافة المعلومات المتعلقة بالعقار الذي يُراد تملكه، وتسجيله بشكل رسمي في السجل العقاري للدولة؛ مع أنظمة صارمة لمنع أي تلاعب أو تزوير في المعاملات العقارية.

يتم أيضًا فرض رسوم وضريبة تصل نسبتها الإجمالية إلى 10% تشمل ضريبة التصرفات العقارية ورسم خاص بتصرفات الأجانب، إلى جانب غرامات مالية قد تصل إلى 10 ملايين ريال في حال المخالفة أو تقديم معلومات مضللة، مما يعكس حرص الدولة على ضمان شفافية الصفقات واستقرار السوق العقاري.

موعد تطبيق شروط وضوابط تملك غير السعوديين للعقار في السعودية بداية من 2026 وخطوات التنفيذ

يبدأ تطبيق النظام بشكل رسمي في يناير 2026، بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع إصدار لائحة تنفيذية توضح آلية تطبيق الشروط والمساحات المسموح بها والحقوق العينية، بالإضافة إلى الضوابط التي تمنع التلاعب العقاري.

تأتي هذه التحديثات ضمن جهود المملكة لتعزيز الاستثمار العقاري الأجنبي وتنظيم السوق، مع ضمان تقليل المخاطر القانونية والإدارية التي تواجه غير السعوديين عند تملك العقارات.

• الإفصاح الكامل عن بيانات العقار
• تسجيل العقار رسميًا في السجل العقاري
• الالتزام بالرسوم والضرائب المفروضة
• اتباع اللوائح التنفيذية الصادرة لاحقًا

كما يشهد النظام تسهيلًا إلكترونيًا عبر منصات حكومية لتنفيذ المعاملات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات حضوريًا، مما يعكس التحول الرقمي المتسارع بالمملكة.

تُعد شروط وضوابط تملك غير السعوديين للعقار في السعودية بداية من 2026 خطوة متقدمة نحو تنظيم متكامل للسوق العقاري يراعي الاحتياجات الاستثمارية ويراعي خصوصية المدن ذات الطابع الديني، مع توفير ضمانات قوية للمجتمع وللمستثمرين من الأجانب. يجب على الراغبين في التملك متابعة تحديثات الهيئة العامة للعقار وقراءة اللوائح التنفيذية عند صدورها، لضمان الالتزام الكامل والحق القانوني في التملك بشكل منظم وشفاف وفق النظام الجديد.