شروط ومناطق تملك غير السعوديين للعقار في السعودية 2026.. تفاصيل مهمة يجب معرفتها

نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية 2026: الشروط، المناطق، والتفاصيل المهمة

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تحديث شامل لنظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية 2026، بهدف تنظيم عملية شراء وتملك العقارات لغير السعوديين وتعزيز مناخ الاستثمار العقاري، مع المحافظة على التوازن في سوق العقارات، ولا سيما في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة.

مناطق وشروط تملك غير السعوديين للعقار في السعودية 2026

حدد النظام الجديد مناطق جغرافية مسموح فيها لغير السعوديين تملك العقارات بوضوح، حيث تشمل هذه المناطق على الرياض وجدة بشكل رئيسي، بينما تمنع تمامًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة لجميع غير المسلمين، ويُسمح بها بشروط خاصة للمسلمين وضمن ضوابط دقيقة تعكس الطابع الديني المميز لهاتين المدينتين. كما ستُصدر الهيئة العامة للعقار وثيقة جغرافية مفصلة تبين خريطة مواقع التملك، ونسب التملك المسموح بها، وأنواع الحقوق العينية التي يمكن لغير السعوديين امتلاكها، إضافة إلى مدد السماح وضوابط دقيقة لمنع التلاعب العقاري.

الفئات المؤهلة ومتطلبات التملك والتسجيل للعقارات لغير السعوديين

يشمل نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية 2026 عدة فئات مؤهلة، منها الأشخاص الأفراد غير السعوديين، الشركات الأجنبية سواء كانت نشطة داخل المملكة أو خارجها، الكيانات غير الربحية الأجنبية، المُمثليات والهيئات الدولية بناءً على المعاملة بالمثل، الشركات السعودية التي يشارك فيها غير سعوديين، إضافة للصناديق والمنشآت ذات الأغراض الخاصة التي يشارك فيها رأس مال غير سعوديين.
ويشترط النظام على هذه الفئات الإفصاح الكامل عن جميع البيانات العقارية، مع تسجيل العقار رسميًا في السجل العقاري، والالتزام باللوائح التنفيذية التي ستصدر لاحقًا لتحديد الإجراء بدقة وضمان سلامة التملك.

رسوم، ضرائب، وموعد تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية 2026

يفرض النظام الجديد مجموعة من الرسوم والضرائب التي تصل مجملها إلى 10%، وتضم ضريبة التصرفات العقارية، ورسومًا خاصة على تصرفات غير السعوديين، مع غرامات مالية عالية تصل إلى 10 ملايين ريال في حال المخالفات أو تقديم بيانات مضللة.
يُتوقع أن يبدأ تنفيذ نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية 2026 في يناير من العام نفسه، بعد مرور 180 يومًا على نشره رسميًا، مع صدور اللائحة التنفيذية في ذات الفترة لتوضيح آليات التطبيق بشكل مفصل.

• مناطق التملك: الرياض وجدة.
• شروط خاصة للمنطقة الدينية (مكة والمدينة).
• فئات مؤهلة تشمل الأفراد والشركات والكيانات الدولية.
• متطلبات الإفصاح والتسجيل الرسمية.
• رسوم وضريبة تصل إلى 10% مع غرامات عالية.
• بدء التطبيق في يناير 2026.

في سياق متصل بالتحول الرقمي في السعودية، تُعتبر خدمة رفع إيقاف الخدمات الحكومية عبر منصة أبشر من أهم الخدمات الإلكترونية التي تُسهل على المواطنين والمقيمين الاستعلام ورفع إيقاف الخدمات دون الحاجة للحضور الشخصي، مما يعزز من سرعة إنجاز المعاملات.

تعريف إيقاف الخدمات الحكومية وأسبابها في السعودية

يشير إيقاف الخدمات إلى قرار تنظيمي تتخذه الجهات القضائية أو الأمنية بحق الأفراد الذين لديهم ديون أو التزامات قانونية غير مُنفذة، ويتضمن تعليقًا لبعض الخدمات الحكومية الأساسية مثل تجديد الإقامة، إصدار أو تجديد جواز السفر، تسجيل أو بيع المركبات، وخدمات التراخيص والوثائق الرسمية، مع استثناء الخدمات الحيوية كالعلاج والتعليم والعمل.

أسباب إيقاف الخدمات متعددة منها عدم سداد القروض أو الديون، وجود شيكات مرتجعة، قضايا الأحوال الشخصية كنفقة الأطفال، الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية، وتراكم الغرامات المرورية، مما يتطلب متابعة دائمة من الأفراد لتجنب توقف خدماتهم.

كيفية الاستعلام ورفع إيقاف الخدمات عبر منصتي أبشر وناجز

يُمكن للمستخدمين الاستعلام عن وجود إيقاف خدمات عبر منصة أبشر باتباع الخطوات التالية:

وفي حال وجود قرار إيقاف، يُمكن رفعه عبر منصة ناجز باتباع الإجراءات التالية:

الأسئلة الشائعة حول نظام إيقاف ورفع الخدمات الحكومية

في بعض الحالات، يتم رفع إيقاف الخدمات فورًا بمجرد إثبات تنفيذ الالتزامات، إلا أن بعض الإجراءات قد تحتاج إلى عدة أيام عمل، كما أن الإيقاف لا يؤثر على مزاولة العمل لكنه يمنع إتمام بعض الإجراءات الإدارية مثل تجديد الإقامة. يتم استثناء الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والعمل من قرار الإيقاف، ونادرًا ما يُرفع الإيقاف دون سداد إلا إذا تم الصلح القضائي أو تقديم ضمان رسمي.

يُجدر التفرقة بين إيقاف الخدمات كإجراء إداري يُعلق بعض الخدمات الرسمية، وبين المنع من السفر الذي يعد إجراء أمني يمنع مغادرة المملكة.

يُعد نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية 2026 بالاشتراك مع الخدمات الرقمية مثل رفع إيقاف الخدمات عبر منصات أبشر وناجز، نقلة نوعية في تنظيم الحياة القانونية والعقارية، مما يساهم في تعزيز الاستثمار والتسهيل على الأفراد والمستثمرين في إتمام معاملات العقار بشكل شفاف ومنظم.