اتفاق جديد بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية لتسوية ملف المرتبات

اتفاق مهم بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بشأن صرف الرواتب أصبح نقطة تحول بالغة الأهمية في إدارة المرتبات داخل القطاع العام، حيث تم الاتفاق بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ووزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك على بدء الصرف الآلي للمرتبات اعتبارًا من سبتمبر المقبل، مما يعزز من أتمتة صرف مرتبات القطاع العام ويدعم التحول الرقمي في الجهات المالية.

تفاصيل اتفاق صرف الرواتب بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية

يُعد الاتفاق بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية حول صرف الرواتب خطوة استراتيجية تهدف إلى أتمتة صرف المرتبات للموظفين في القطاع العام، حيث تم تحديد بدء الصرف الآلي اعتبارًا من شهر سبتمبر، وذلك لضمان نقل المرتبات بسرعة ودقة تفوق الوسائل التقليدية؛ إذ يشمل الاتفاق تنفيذ نظام رقمي متكامل لصرف الرواتب علاوة على إطلاق مشاريع التحول الرقمي في وزارة المالية التي ستعيد صياغة العمليات المالية بما يتماشى مع معايير العصر الحديث، ويتضمن أيضًا تصميم منظومة حساب الخزانة الموحد التي ستجمع البيانات المالية في منصة واحدة مما يسّهل عملية السحب والمتابعة بطريقة منظمة وآمنة.

أهداف ومخرجات الاتفاق حول صرف الرواتب وتأثيرها على الاقتصاد الليبي

يهدف هذا الاتفاق إلى تحقيق سياسات نقدية ومالية متناغمة من خلال التعاون بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي العام وتطوير البيئة المالية في ليبيا، ويُنتظر أن تُسهم آلية الصرف الآلي للمرتبات في القطاع العام في تعزيز الشفافية المالية وتقليل الفساد المالي الذي قد ينشأ عن المعاملات اليدوية، كما ستسرع الإجراءات الإدارية وتسهل عمليات الدفع مع تقليل الهدر المالي، ومن خلال تشكيل فرق عمل مشتركة بين الطرفين، سيتم تطبيق أساليب التحول الرقمي الحديثة التي تهدف إلى تطوير العمليات التشغيلية وخفض التكاليف بصورة ملموسة.

خطوات تنفيذ الاتفاقية حول الصرف الآلي للمرتبات وآليات الدعم المستقبلي

تعتمد خطة تنفيذ الصرف الآلي للمرتبات على عناصر واضحة ضمن الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية، حيث تشمل الخطوات الأساسية ما يلي:

• بدء صرف المرتبات إلكترونياً للموظفين في القطاع العام بدءاً من سبتمبر المقبل
• أتمتة كافة مراحل صرف الرواتب لضمان السرعة والدقة في العمليات المالية
• إطلاق مشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية لدعم جميع الإجراءات المالية والاحتياطية
• تصميم منظومة حساب الخزانة الموحد لتوحيد مصادر الأموال والإيرادات في منصة واحدة
• رسم سياسات نقدية ومالية متناغمة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي واستقراره
• تشكيل فرق عمل مشتركة لتسريع الإنجاز ودعم عملية التطوير والتوسع في التحول الرقمي

تأتي هذه المبادرة في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز الشفافية المالية وتحسين بيئة العمل الحكومي، مما يدعم استقرار الاقتصاد الليبي ويخلق قاعدة مالية مستقرة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مع تقديم نموذج عمل رقمي متقدم يعكس التطور في قطاع المالية العامة.