تكالة رئيساً للمجلس الأعلى للدولة.. والدبيبة يوجه التهنئة ويرصد التحديات القادمة

محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خلال جلسة انتخابية مثيرة للجدل، حيث شهدت الجلسة انتخابه في ظل خلافات داخلية حول شرعية النصاب القانوني والتصويت، كما أبدت السلطة التنفيذية دعمها لهذا الانتخاب بينما رفضه معارضوه بشدة، مما يعكس الانقسامات السياسية المستمرة وتأثيرها على مستقبل المجلس ومسار البلاد.

تفاصيل انتخاب محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا

شهد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا جلسة انتخابية حضرها 95 عضواً من مجموع 135، ترشح فيها خمسة مرشحين لمنصب رئيس المجلس، حيث تمكن محمد تكالة من الفوز بـ59 صوتاً، متفوقاً على منافسيه عبد الله جوان الذي حصل على 14 صوتاً، وعلي السويح بـ13 صوتاً، وناجي مختار بـ8 أصوات، وسليمان الزوبي بصوت واحد فقط. رئاسة المجلس أكدت عقد الجلسة وفق اللائحة الداخلية وبناءً على دعوة رسمية، معتبرة النتائج تعبيراً صادقاً عن إرادة الأعضاء والتزامهم بالعملية الديمقراطية، لكن الجلسة لم تمر دون جدل واسع حول شرعية النصاب القانوني اللازم.

خلافات شرعية حول انتخاب محمد تكالة وانقسامات المجلس الأعلى للدولة

تصاعد الخلاف في المجلس عند رفض رئيس المجلس السابق خالد المشري شرعية الجلسة، مشيراً إلى أن الحضور لم يحقق النصاب القانوني الذي يتطلب وجود 120 عضواً على الأقل، معتبراً أن نتائج التصويت باطلة وأن الإجراءات التي نتجت عنها تمثل انقلاباً على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للدولة، مما يعمق الأزمة المستمرة منذ انتخابات أغسطس 2024، حين فاز المشري بفارق صوت واحد، قبل أن تلغى تلك النتائج بقرار قضائي إثر طعن تقدّم به تكالة، ما أدى إلى حالة ازدواجية في القيادة وتوتر مستمر.

بارك الدبيبة انتخاب محمد تكالة ودعوات لتوحيد المجلس الأعلى للدولة

في أول موقف رسمي بعد انتخاب محمد تكالة رئيساً للمجلس الأعلى للدولة، أبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تأييده الكامل، مشيداً بـ”جلسة توافقية” عكست وحدية المجلس وإرادة أعضائه. وأكد الدبيبة على دعم الاستقرار السياسي ودعا إلى تعزيز التفاهم والتكامل بين المؤسسات بما يحقق الأمن والتنمية ويرسخ الرغبة في الانتخابات المباشرة وإنهاء مراحل الانتقال السياسي. ومع ذلك، رفض المعارضون، وعلى رأسهم خالد المشري، النتائج واعتبروها تفتقر لأي شرعية دستورية، محملين المسؤولية السياسية والقانونية للجهات المنظمة للجلسة، ومؤكدين ضرورة إجراء الانتخابات داخل إطار النظام الداخلي لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

• عدد الحضور في الجلسة وانتخاب محمد تكالة
• اختلاف وجهات النظر حول النصاب القانوني وشرعية الجلسة
• ردود الفعل الرسمية والمعارضة على نتائج التصويت
• الخلاف المزمن بين المشري وتكالة وأثره على المجلس
• الدعوات الوطنية والدولية لتوحيد المؤسسات وإنهاء النزاعات

يبقى اختيار محمد تكالة رئيساً للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا نقطة محورية في المشهد السياسي المعقد، حيث تعكس الجلسة خلافات جوهرية داخل المجلس وصراعات داخلية طويلة الأمد، في حين تحاول السلطة التنفيذية احتواء الوضع عبر دعم الخطوات التي تعزز الوحدة والاستقرار، وسط انهيار شبه كامل للتوافق الداخلي، مع استمرار الدعوات لتوحيد المؤسسات وإنهاء حالة الانقسام التي تؤخر المسار الانتخابي المنتظر من قبل الشعب الليبي وتعوق تحقيق الأمن والتنمية.