توقعات جديدة بانخفاض سعر الدولار في ليبيا.. فكم قد يصل؟

دعم مصرف ليبيا المركزي يتوقع انخفاض سعر الدولار في ليبيا إلى ما دون 7.5 دنانير في الفترة المقبلة، بعد ضخ 1.5 مليار دولار في منظومة النقد الأجنبي، ما يعكس جهود المصرف لتعزيز الاستقرار النقدي والحد من تأثير السوق الموازية المتذبذبة والأكثر تقلبًا.

توقعات انخفاض سعر الدولار في ليبيا بعد ضخ 1.5 مليار دولار

كشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي عن توقعات بانخفاض سعر الدولار في ليبيا إلى أقل من 7.5 دنانير خلال الأسبوع المقبل، تزامنًا مع ضخ كمية ضخمة تبلغ 1.5 مليار دولار عبر منظومة النقد الأجنبي، وذلك ضمن خطة المركزي لدعم العملة المحلية وتعزيز الاستقرار النقدي. تأتي هذه الخطوة في إطار السيطرة على تقلبات أسعار الصرف التي شهدها السوق الموازي مؤخرًا، ما أسهم في إضعاف الاقتصاد الوطني وزيادة حالات المضاربة على العملة. وتوقع المصدر أن تؤدي هذه العملية إلى تقليل فجوة السعر بين السوق الرسمي والسوق الموازي بشكل ملموس، وتعزيز الثقة في آليات التداول الرسمية.

اجتماع مرتقب مع شركات ومكاتب الصرافة لضبط سوق الصرف الدولار في ليبيا

في خطوة أخرى لتعزيز الرقابة وتنظيم سوق الصرف، أعلن المصدر أن مصرف ليبيا المركزي سيعقد اجتماعًا مهمًا يوم الأحد المقبل مع شركات ومكاتب الصرافة المرخصة، حيث سيتم اعتماد نشاطها رسميًا ضمن خطة واضحة تهدف لمكافحة المضاربين الذين يؤثرون بشكل سلبي على سعر الدولار في ليبيا. يأتي هذا الاجتماع في سياق جهود البنك المركزي لتوحيد السياسات المالية وضبط تداول العملات الأجنبية عبر القنوات القانونية، ما يمكن أن يخفض من العمليات الغير قانونية والمضاربات غير المنظمة في السوق الموازية. وستساهم هذه الخطوة في تدوير النقد الأجنبي بشكل أكثر شفافية وسلاسة، مما ينعكس إيجابيًا على استقرار العملة المحلية وقوتها الشرائية.

جهود مصرف ليبيا المركزي لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي للدولار في ليبيا

يُركز مصرف ليبيا المركزي على تقليل الفجوة الكبيرة التي تفصل بين السعر الرسمي للسوق الموازي لسعر الدولار في ليبيا، لما لها من تأثيرات كبيرة على الاقتصاد ورفع معدلات التضخم وتدهور القوة الشرائية. ضمن هذه الجهود، يعمل المركزي على تفعيل آليات التداول الشرعية وتنظيم السوق بشكل صارم عبر تمكين مكاتب وشركات الصرافة المرخصة وتوفير العملات الأجنبية بسعر مقبول وثابت نسبيًا.

• ضخ النقد الأجنبي لتعزيز السيولة
• إطلاق نشاط مكاتب الصرافة المرخصة رسميًا
• مواجهة المضاربات غير الشرعية في السوق الموازي
• زيادة الشفافية في تداول العملات الأجنبية

تشكل هذه الإجراءات التي يقودها مصرف ليبيا المركزي خطوة جوهرية لتعزيز الاستقرار النقدي وتقليص أثر السوق الموازي في تحديد سعر الدولار في ليبيا، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني وقدرة المواطن على مواجهة التحديات المالية بثقة أكبر.